اعتصاب افغانستانی های سوید با بیست و یکمین روز بدون غذا و آب

با رسیدن به شهر بودن، با تصویر ناامید کننده ای رو برو میشویم، 13 پناهجوی در حال اعتصاب و با همراهی 24 ساعته شست خانواده که همه جواب منفی دارند و احتمال میرود به زود ترین فرصت اخراج اجباری شوند.

وضعیت اعتصاب کنندگان با گذشتن  از مرز 20 روز همچنان نگران کننده است و هر زمانی ممکن است اتفاق بدی که همه خواهان همچو وضعیت نیستند بیافتد.

دیروز و امروز نماینده سفارت افغانستان، آقای امین از اعتصاب افغانستانی ها دیدن کرد و جویای احوال آنها شد، اما به گفته نماینده سفارت سفیر افغانستان در رخصتی رسمی به استرالیا سفر کرده و با همکاران دیگر سفارت افغانستان این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

به جواب یک خبرنگار، که آیا تا 24 ساعت آینده چی کاری رسمی را سفارت افغانستان انجام خواهد داد که بتواند به یک جواب انسانی و قانع کننده منتهی شود و اعتصاب کنند گان بتوانند به اعتصاب خویش پایان دهند؟ جواب نماینده سفارت افغانستان سکوت مطلق بود و در حاشیه تلاش کرد اذعان کند که تا چند روز آینده کار های را میتوان کرد.

در نهایت آقای امین طبق معمول از اعتراض کنند گان خواست تا وضعیت خویش را روی کاغذ نوشته به آدرس آنها (سفارت افغانستان) بفرستند .

اعتصاب های دیگر همزمان در چند شهر دیگر ادامه دارد و گفته میشود که در شهر یفله کودکان زیر سن 18 سال شامل دو دختر نوجوان همچنان وارد ششمین روز شده است و تظاهرات در همین مورد نیز روز جمعه برگزار میشود.

مسؤولان انجمن های افغانستانی و اتحادیه شهمامه و صلصال نیز در تامین و حمایت از حقوق پناهندگان وارد عمل شده اند و گفتگو ها و مذاکرات با اعتصاب کنند گان و اداره مهاجرت ادامه دارد.

وزیر مهاجرین سویدن از کودکان در حال اعتصاب شهر یفله دیدن کرده اند اما نتایج قانع کننده هنوز برای هیچ یکی از پناهندگان داده نشده است.

یکی از اعتصاب کنندگان میگوید، وکیل اش را حتی ندیده است، دیگری میگوید که دوسیه اش نزد پولیس تهویل داده شده، اما جواب مثبت و منفی برای او داده نشده و همچنان بی سرنوشت است.

خواست های پناهندگان:   آقای زکی خلیل سخنگوی اعتصاب کنندگان حین ارایه اطلاعات جدید و نتایج صحبت ها با سفارت افغانستان

هیچ چاره نداشتیم جز اینکه با بستن دهان خود و نخوردن آب و غذا صدای اعتراض خود را به گوش سویدی ها، مسؤولین برسانیم و مطمین هستیم که مسوولین اداره مهاجرت با درک عمیق از شرایط ما برای حل مشکلات اقدام خواهند کرد.

براساس گفته های پناهندگان گزارش های سرزمینی که از افغانستان توسط دولت افغانستان تهیه شده است نواقص جدی دارد و ممکن این گزارش ها نواقص کافی از شرایط افغانستان داشته باشد. گفته میشود که بسیاری بر اساس این گزارش های ناقض با مشکل قبولی مواجه میشوند.

خواست های اساسی آنها، توقف اخراج اجباری به افغانستان، باز شدن پرونده های بسته شده از سوی حکومت سویدن و بررسی دوباره تمام دوسیه ها، دادن اقامت و تضمین اقامت در کشور سویدن خوانده شده است.

امروز نماینده سفارت افغانستان تلاش جدی بخرج داد که اعتصاب پایان یابد، اما مردم و پناهندگان در حال اعتراض دلایلی که سفارت افغانستان برای پایان اعتصاب ها ارایه کرد، را بسیار ضعیف دانستند و قرار است تا اجرای بعدی آن  سفارت اعتصاب شان را ادامه دهند.

فشار ها روحی و روانی، دردشدید معده، و عدم رسیدن غذا و حتی آب، عامل اصلی فشار ها بر اعتصاب کنندگان است.

تعداد زیادی از اعتصاب کنندگان از تاریخ 18 آپریل اعتصاب خویش را آغاز کرده اند.

اعتصاب کنندگان در هوای سرد زیر سفر در بیرون از ساختمان اداره مهاجرت بسر میبرند

کودکان در یک زیر زمینی که از سوی یک نهاد خییره در اختتیار زنان و کودکان قرار داده شده است.

خانم آرزو یکی از اعتراض کنندگان در معرض خطر اخراج اجباری

خانم فرزانه معلمی از ولایت غزنی با خطر اجباری مواجه است و دلیل غیر منطقی وزارت مهاجرت او را شوکه ساخته است

اعتصابی که به ششمین روز کشانده شد

اعتصاب گروه چهار نفری پناهندگان افغان حالا به 9 نفر رسیده و دیروز سه نفر این گروه 9 نفری از اعتصاب کنند گان بدلیل وخیم شدن وضع صحی و ضعف شدید به شفا خانه ها منتقل شدند.

بعد از اینکه به شفا خانه بستری شدند، حالا دوباره به خط مقدم اعتراض و اعتصاب برگشته اند،

اعتصاب بی پایان و تا آخرین نفس ها، تا جائیکه تصمیم گیری های دولت سویدن و اداره مهاجرت در قبال سرنوشت آنها تغییر کند و یا حد اقل مانع اخراج اجباری آنها شود.

گفته میشود که این اعتصاب، بدون غذا، آب آشامیدنی، دارو و در هوای سرد بهاری سوید ادامه دارد و  نهاد های مدافع حقوق پناهندگان سوید را نیز نگران ساخته است.

امروز رییس شورای شهر بودن، نیز از دولت سویدن خواست تا پاسخ انسانی به این اعتصاب ها داده شود و  بگفته رییس شورای شهر بودن، وضعیت اسفناک است و در همین حال روز سه شنبه تظاهرات نیز در شهر بودن برگزار خواهد شد.

شهر بودن در شمال سوید و در چند صد کیلو متری استوکهلم واقع گردیده و گفته میشه تعدادی زیادی از مهاجرین در آن شهر منتقل شده اند .

تقاضای اعتراض کنند گان:

چند لحظه قبل با یکی از مسئولان انجمن افغانها، در شهر بودن تماس گرفتم و آقای حیدری خواست های این اعتراض را برشمرد و گفت: خواست همه توقف اخراج اجباری افغانهای مهاجر در سویدن ، دادن عفو عمومی، دادن اقامت به خود اعتصاب کنندگان است و آنها هشدار داده تا آخرین نفس ها تا جائیکه جواب قانع کننده از سوی دولت سویدن دریافت نکنند به اعتراض ها و اعتصاب شان ادامه میدهند.

بگفته آقای حیدری، یکی از اعتصاب کنندگان به اسم حسین عطائی با خانواده پنج نفری اش نیز با اخراج اجباری رو برو است و حسین عطائی باوجود یکه از کهولت سنی و عمل جراحی که قبلا در قسمت های از بدنش شده  رنج میبرد نیز در جمع اعتصاب کنند گان است و به احتمال قوی وضع صحی اش برای چندمین بار وخیم شود.

اعتصاب غذایی و اعتراض های مدنی

هنوز تظاهرات اعتراضی به اجرای پروژه روا برگزار نشده بود که اعتصاب غذایی این گروه افغانها آغاز شد و با وجود فشار های مدنی و اعتراض ها، هنوز اداره مهاجرت سوید اقدام های لازم را روی دست نگرفته و نگرانی از اخراج اجباری بسیاری از افغانها همچنان پا برجاست.

روزشنبه بیستم آپریل، تظاهراتی در اعتراض به اجرای پروژه (ریوا  Reva) و شدت عمل پلیس در دستگیری و اخراج پناهجویانی که حکم اخراج دریافت کرده اند، در استکهلم برگزارشد.

یکی از خواسته های اصلی تظاهرات دادن عفو عمومی "امنستی" به پناهجویان بود. فراخوان برگزاری این تظاهرات در آغاز توسط سازمان نهضت پناهندگی (Asylrörelse) متشکل از چندسازمان مدافع حقوق پناهندگان مانند انجمن افغان ها و سازمان پناهندگان بدون مرز انجام شد و اکثر سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و حقوق بشری از آن پشتیبانی کردند . شماری از پناهجویان در یوتبوری و بوروس نیز با فراخوان فدراسیون سراسری پناهندگان و با اتوبوس به استکهلم آمده و در تظاهرات شرکت کردند.  تظاهرکنندگان در ابتدا در سرگل، میدان مرکزی استکهلم گرد آمدند و سپس با انجام یک راه پیمایی، در مینت توریت، در نزدیکی پارلمان سوئد اجتماع کردند.

اخراج اجباری و نادیده گرفتن کنوانسیون های بین المللی مهاجرت "سویدن"

به درخواست حزب چپ، جلسه علنی دیروز تاریخ 19 آوریل پارلمان سوئد، به مناظره در خصوص اجرای پروژه روآ اختصاص یافت. این پروژه‌ای است که پلیس سوئد بدستور دولت، وظیفه یافت که مهاجران غیرقانونی را دستگیر و حکم اخراج آنها را اجرا کند. شیوه کنترل برگه‌های شناسایی افراد در ایستگاه‌های مترو استکهلم، چنان پرسروصدا بود که پلیس تصمیم گرفت این شیوه را متوقف کند.

کریستینا هوی‌لارسن از حزب چپ که به درخواست او این مناظره انجام شد، در پارلمان گفت که شکار پناهجویان فاقد مدرک، نتیجه سیاست سرد و سخت مهاجرت در سوئد و اروپاست. بئاتریس آسک وزیر دادگستری در پاسخ به این انتقادها گفت که تعداد بسیاری پناهجو هر ساله به سوئد می‌آیند و ما برای اینکه بتوانیم افراد نیازمند را پناه دهیم، باید دیگر مهاجرانی که حکم اخراجی گرفته‌اند را از کشور خارج کنیم. او قول داد که پروژه روآ به یک ایستگاه کنترل داخلی شهروندان تبدیل نشود. در اعتراض به اجرای این پروژه امروز ساعت 1:30  تظاهرات بزرگی در استکهلم برگزار شده بود و نمایندگان نهاد های مدنی، حقوق بشری، احزاب سیاسی، فعالین مدنی کشور های مثل افغانستان، ایران، سوریه و سایر کشور ها حضور داشتند.

گفته میشه که دولت سوید فشار های زیادی را برمهاجران وارد کرده و در چند روز گذشته چندین خانواده و کودکان زیر سن افغان اخراج گردیده اند.

روش دستگیری و اخراج یک کودک تنهای پناهجو در بوروس مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. این پسر ١٥ ساله که در بخش روانی کودکان بستری بود، در تاریخ 18 آوریل توسط پلیس دستگیر شد.

 پلیس علیرغم اینکه او با تیغ دست به خودکشی زد، او را به بازداشتگاه پناهندگی منتقل کرده است.

الا لوندگرن، سرپرست موقت این کودک پناهجو که شاهد این دستگیری خشن بوده به اکوت، بخش خبری رادیو سوئد گفته:

-تا سرم را برگردادندم او خودش را زخمی کرد. من با داد و فریاد پرسنل درمانی را صدا کردم تا جلوی خونریزی را بگیرند.

این کودک پانزده‌ساله که از کشور افغانستان است، پس از اینکه جراحات او با بخیه درمان شد، با دستبند به بازداشتگاه و پس از آن به کشور دانمارک اخراج شد.

به خانم سیما سمر، لطفا مسئولیت های حقوق بشری خویش را فراموش نکنید

در این روز ها خانم سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اروپا بسر می برد، خانم سمر که به بانوی مکتب ساز نیز معروف است، یکی از پیشتازان عرصه ی دفاع از حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان به شمار می رود، به این اساس وقتی پای نقض حقوق بشر در میان باشد، مردم افغانستان انتظار های زیادی از ایشان دارند و می کوشند تمام موارد نقض حقوق ابتدایی شان را اول با این بانوی آهنین کشور در میان بگذارند.

من هم به عنوان کسی که سالهاست به عنوان مدافع حقوق پناهجویان فعالیت کرده ام، همواره در سفر های اروپایی خانم سمر انتظاراتی زیادی داشته ام تا باشد که سفر های ایشان در کشور های اروپایی که اکنون میزبان هزاران پناهجوی بلاتکلیف افغانستانی هستند، گره کور پناهجویان را باز نموده و حد اقل آنها را از فشار روانی شدیدی که با آن درگیر هستند رها کند. این انتظار من از کارایی سفرهای اروپایی خانم سمربرای برطرف شدن مشکلات پناهجویان افغانستانی به خاطری است که کشور های اروپایی ایشان را به عنوان رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، و مشهور ترین فعال زن و سند زنده ی از وضعیت حقوق بشر، وضعیت حقوق زن و در کل وضعیت زندگی مردم و بهبودی کشور می شناسند.

سفر کنونی خانم سیما سمر به اروپا در شرایط صورت گرفته است که پناهجویان افغا نستانی در این کشور ها در وضعیت شکننده و نا بسامانی بسر می برند، اکنون هزاران پناهجوی افغانستانی که بعضی آنها سالهاست در این کشورها در مراکز پناهجویان منتظر قبولی در خواست پناهندگی شان هستند، از فشار روانی به حد جنون رسیده اند.

بطور مثال ازسال گذشته تا کنون بیش از ده تن از پناهجویان به خاطر بی سرنوشتی و فشار روانی و نبود امید برگشت به افغانستان در این کشور ها خود کشی کرده اند. انتظار من و این پناهجویانِ در بند، از خانم سمر این بود تا ایشان در نشست ها و گفتگوهای رسانه ی اش در این کشور ها وضعیت کنونی افغانستان را از دید یک فعال و مدافع حقوق بشر به تصویر کشیده و نبود ضمانت برای تامین حقوق بشر، حقوق شهروندی و به خصوص حقوق زنان و کودکان را برای شهروندان کشورهای اروپایی توضیح داده و راه حل بیرون رفت از معضلات کنونی افغانستان را نیز نظر به حقیقت های جاری کشور ارائه کند.

اما با کمال ناباوری، مصاحبه ها ی خانم سیما سمر با روز نامه "داگس آویسن" چاپ ناروی و پس از آن با کانال تلویزیونی "ان آر کی" این کشور، تمام انتظارات پناهجویان از ایشان را به خاک یکسان کرد، خانم سیما سمر در مصاحبه هایش نه به شکل یک فعال و مدافع حقوق بشر، بلکه به شکل یکی از وزیران حکومت حامد کرزی ویاهم یک دلال سیاسی ظاهر شده است. در کنار حرف های خانم سمر که وضعیت افغانستان را با 35 سال قبل مقایسه کرده است، نبود ترس از بازگشت طالبان به قدرت و بهبود وضعیت صحی در کشور را نیز توصیف نموده است. به نظر خانم سمر امکان رسیدن دوباره طالبان در قدرت و جود ندارد و مردم افغانستان به طالبان اجازه نمی دهند تا آنها دوباره بر سر نوشت افغانستان مسلط شوند.

در کنار این حرف ها خانم سیما سمر از کانال های تلویزیونی متعدد بوجود آمده پس از طالبان یاد آوری نموده و گفته است که در زمان طالبان زنان به مکتب رفته نمی توانست ولی اکنون بیش از 3 ملیون دختر در افغانستان درس می خوانند. اما خانم سمر نه از تیزاب پاشیده شدن به صورت دختران مکتبی سخن گفته است، نه از مسموم کردن دختران و نه از وضعیت نا امنی و بی ثباتی که روزانه ده ها قربانی می گیرد، نه از کشته شدن بیش از 200 زن در طول یک سال گذشته، نه از زنان زندانی و نه از وضعیت شکننده ی امنیتی و...

حالا این حرف های خانم سمر چه تاثیری بالای پناهجویان دارد؟
برای یک شهروند غربی با تعریفی که خانم سمر از افغانستان دارد، این کشور امن و امان است و حد اقل اگر یک پناهجو دوباره برگردانده می شود دیگر مشکل امنیتی نخواهد داشت. اگر بگوییم که این کشور ها از وضعیت افغانستان خبر ندارند به خطا رفته ایم اینها از همه ی آنچه در افغانستان می گذرد خوبتر از ما و خانم سمر آگاهی دارند اما حرف اینجاست که این کشور ها نظر به سیاست ضد مهاجر ی که دارند دنبال بهانه هستند تا آنرا به عنوان سند در برابر پناهجویان استفاده کنند و نگذارند بیش از این پناهجو ای وارد این کشور ها شوند. بدون شک این حرف ها را کسانی بهتر می توانند درک کنند که حداقل یکبار از کشور های مثل ناروی جواب رد گرفته باشند، همه می دانند که اداره ی مهاجرت کشورهای اروپایی بارها از این گونه سخن ها و مصاحبه های مقامات حکومتی افغانستان در برابر پناهجویان استفاده نموده اند.

چند روز پیش در تماسی که با پناهجویان در یکی از شهر های سویدن صحبت کردم، آنها قصه های درد ناکی از وضعیت زندگی شان در آن کمپ داشتند، می گفتند اینجا ده ها فامیل که اکثر آنها بی سرپرست هستند و شوهران شانرا در جریان مسافرت از دست داده اند جواب رد گرفته و پس از سه سال انتظار در کمپ، قرار است به افغانستان فرستاده شوند، آنها می گفتند فرستادن این زنان و کودکان در افغانستان یعنی مرگ، زیرا اینها نه در افغانستان کسی را دارند که به آنها کمک کنند و نه خود قدرت کنار آمدن با وضعیت کنونی در آنجا را دارند. این پناهجویان به من گفتند که اداره مهاجرت سویدن به اکثر پناهجویان افغانستانی جواب رد داده است وگفته است که دولت افغانستان از ما در خواست کرده است که پناهجویان را به افغانستان بازگرداند زیرا وضعیت کشور اکنون خوب است و ما نیاز به نیروی کار داریم.

با وجود این همه مسایل، وظیفه و مسئولیت حقوق بشری خانم سیما سمر ایجاب می کند تا ایشان در سفر های اروپایی اش یک فعال حقوق بشر باقی بماند و پناهجویان را از یاد نبرد. آنچه را خانم سمر در مصاحبه هایش بیان نموده است، حرف یک سفیر، یک وزیرحکومت و حرف های دایمی حامد کرزی می باشد که بار های شبیه این حرف ها ده سال است که از سوی مقامات حکومتی افغانستان در سفر های خارجی شان گفته می شود، کسانی که کانفرانس "بن" در باره افغانستان در سال 2011 را به یاد دارند که من شخصا در آن کانفرانس حضور داشتم حرف های حامد کرزی دقیقا همین حرف هایی است که اکنون توسط خانم سمر بیان شده است.

پناهجویان را فراموش نکنید
میدانم که خانم سمر اکنون عضو ارشد یک حزب سیاسی در افغانستان است ولی این مسئله نباید در کارهای حقوق بشری ایشان تاثیر بگذارد، زیرا ایشان چنانچه ثابت کرده اند در مسائل دفاع از حقوق بشر تعهد و ایمان داشته اند. قبول دارم که از نگاه سیاسی باید خصوصا در خارج از کشور نسبت به وضعیت افغانستان باید خوشبین ظاهر شد ولی بازهم برای شخصیتی چون سیماسمر که بیش از 30 سال عمر خویش را در راه دفاع از حقوق بشر صرف کرده و در این راه مبارزه کرده است، مسئله فرق می کند، ایشان نباید زحمات را که درمدت بیش از 30 سال کشیده است، یکباره قربانی سیاست متزلزل و شکننده ی کنونی نماید. از سوی دیگر در آمار های که از سوی سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان منتشر شده است نیز چنان نیست که خانم سمر از آن توصیف می کند.

در آمار های منابع معتبر بین المللی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حتا در ردیف کشورهای مانند سومالی برابری نمی کند، نظر به گزارشهای معتبر بین المللی، هم اکنون افغانستان بدترین و خطرناک ترین کشور در جهان برای زنان و نا امن ترین کشور برای شهروندان و مردم عادی است.

نگاه مختصر به وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر
در سالهای پس از طالبان، به خاطر درآمد زا بودن حرف از حقوق زن تعداد زیادی که اصلا خود به حقوق بشر باور نداشتند موسسه های برای دفاع از حقوق زنان ساختند وکار دفاع از حقوق زنان را با برگزاری چند ورکشاب و جلسه خلاصه کردند. متاسفانه همین سطحی نگری و تجارت به نام حقوق زنان موجب شده که بعد از سال 2006 دوباره افغانستان به سوی طالبانی شدن پیش برود و وضعیت هر روز بدتر از دیروز شود.

چگونه خانم سیما سمر می تواند از وضعیت حقوق زنان و امنیت در افغانستان ابراز رضایت کنند وقتی در ننگرهار، شهر هم مرز با پایتخت روزانه حداقل دو دختر و زن در ملا عام به فروش می رسند؟ 

نظر به گزارشهای منتشر شده؛ فروش و بدل کردن زنان و دختران با بز و گوسفند و خر در مناطق جنوبی و شمال افغانستان و حتا در شهرهای هم مرز با کابل به یک رسم و رواج عادی تبدیل شده است. چگونه خانم سمر از وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان ابراز رضایت می کنند وقتی سالانه در افغانستان قرار گزارش مشاور حامد کرزی 5 هزار زن خود سوزی می کنند؟

قرار گزارش یوناما تنها در شش ماه اول سال 2012، درگیری ها میان نیروهای حکومتی و تروریست های طالبان منجر به مرگ 1145 غیر نظامی و زخمی شدن 1954 غیرنظامی، شامل 925 زن و کودک، شده است. به علاوه ، همین خشونت‌ها بیش از 114900 نفر را در افغانستان آواره کرده است که 17079 نفر آن‌ها در نیمه اول 2012 آواره شده‌اند. از سوی دیگر حمله تروریست های طالبان بالای مکاتب دخترانه نیز افزایش یافته و در آپریل 2012، 150 دختر دانش‌آموز در ولایت تخار مسموم شدند. درماه اگوست 2012 یک دختر شش‌ ساله و یک پسر 12 ساله در دو مورد جداگانه در مناطق زیر کنترول طالبان سر بریده شد. همچنان در تابستان سال گذشته 17 غیرنظامی دیگرنیز در ولایت هلمند توسط طالبان سر بریده شد. 

عکس خشونت علیه زنان در افغانستان را نمایش می دهد، این دختر از ولایت هرات افغانستان است که درسن دوازده سالگی به این وضع رسیده است.

خود کمیسیون حقوق بشرآمار خشونت علیه زنان در هفت ماه سال گذشته رابیش چهار هزار مورد اعلان نموده و وزارت امور زنان آمار خشونت علیه زنان را 3500 مورد ثبت کرده است. با این وجود نمی دانم با کدام معیاری می توان از بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان راضی بود؟ تمام این آمار ها با توجه به این که در افغانستان بیشتر موقع خشونت های خانواده گی و فامیلی گزارش و ثبت نمی شود، از طرف همین نهاد ها به نشر رسیده است. 
اگرچند اکثر موارد خشونت علیه زنان در خانه رخ می دهد اما در این سالها بارها از طریق رسانه ها شنیده ایم که همین به اصطلاح مدافعین حقوق زن و حقوق بشر خود در نقض حقوق زنان دست دارند. نمونه های زیادی در این مورد وجود دارد. آخرین نمونه آن تجاوز جنسی گروهی بالای یک دختر 15 ساله دریک خانه امن مربوط به ریاست امور زنان در ولایت دایکندی به تاریخ 14/1/2013که رسانه ای شد.

تجاوز جنسی مکرر به خانم "زربی" باشنده ولسوالی نهرین ولایت بغلان توسط مدیر جنایی این ولسوالی، تجاوز جنسی قوماندان امنیه ولایت بادغیس به خانمی که جهت ملاقات با شوهر در بند خود به این اداره آمده بود، از موارد بی شماری است که توسط همین مدافعین حقوق زن صورت گرفته است. گرچند آمار خشونت ها و نقض حقوق بشر در افغانستان بسیار زیاد است، اما ذکر این چند نمونه نشان از گسترده بودن خشونت و نقض حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان است که به هیچ یک از این موارد از سوی حکومت افغانستان رسیدگی نشده است. 

من به عنوان یک مدافع حقوق بشر می گویم وضعیت امنیتی افغانستان همان است که تصویرش چند روز پیش در ولایت فراه افغانستان به نمایش گذاشته شد، وضعیت امنیتی افغانستان همان است که روزانه ده ها مسافردر مسیر راه های کابل-بامیان، کابل-هرات، کابل- دایکندی و دیگر مناطق یا توسط ماین های کار گذاری شده ی تروریست های طالب تکه تکه می شوند و یاهم به جرم کار کردن با ادارات دولتی و یا موسسات و یا هم به خاطر تعلقات قومی و نژادی از موتر ها پایین و سربریده می شوند. وضعیت زنان افغانستان را نیز می شود در تصویر خانمی که در ولایت پروان در ملاء عام تیر باران شد و یاهم در عکس های سحر گل که چهار ماه در تشناب خانه اش زندانی بود، دید، وضعیت حقوق بشر را همچنان می توان روزانه در سرک های کابل مشاهده کرد.

بنابر تمام این موارد من بازهم از خانم سیماسمر به عنوان یک مدافع حقوق بشر و رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می خواهم که حد اقل اگر در سفر هایش نمی توانند به پناهجویان کمک کنند، حد اقل با حرف های خوشبینانه خویش، شانس ماندن آنها در این کشور ها را از آنها نگیرند،پناهجویانی که اکنون در کشورهای غربی به سر می برند از میان بمب و انفجار، از میان خون و آتش و ناامیدی گریخته اند تا از مرگ نجات یافته و در این غربت کده ها برای مدتی هم که شده نفس راحت بکشند، اینها امید برگشت به افغانستان را ندارند وگرنه با این وضعیت نا بسامان هیچگاهی در کنج کمپ های مهاجرت این وضعیت را قبول نمی کردند. 

چنانچه می دانیم که هیچ ضمانت زنده ماندن برای این پناهجویان و خصوصا زنان پس از بازگشت به افغانستان و جود ندارد، پس به همین خاطر نباید باحرف ها و کارهای مان شانس زنده ماندن آنها را بگیریم.
بصیر آهنگ - کابل پرس

مردم هرات در غم عزیزان جوان، تقاضای حفاظت از محمد احسانی

مردم هرات بار ها اعتراض های مدنی کردند و همه صدای مردم هرات راشنید، اما اینک هنوز مردم هرات در آرامش زندگی نمی کنند، هرروز وقتی کسی از خانه بیرون میرود، نگرانی از همانجا شروع میشود که مبادا دشمنی در کمین نباشد و خطری متوجه عزیزانش!
مردم با جسد کودکی در جاده ها ریختند، دولت را به ناکامی تمام عیار در هرات محکوم کردند و خواستند دیگر هیج شهروندهرات قربانی اختطاف ها نگردد.
پس کودکی که تبدیل به فریاد مردمی و اعتراض های مدنی هراتی ها شده بود نتوانست جلو فاجعه را گیرد و اینک دوجوان دیگر در این شهر را گرگان دریدند و یکش را کشتند و دیگرش همچنان سرگم با خود برده اند.
گزارش ازین قرار است که شب گذشته در منطقه جبراییل (ناحیه دوازدهم شهر) در هرات، افراد ناشناس یک نفر را کشته باقر احسانی را کشتند و برادر بزرگترش، محمد احسانی را با خود برده اند.
نورخان نیکزاد؛ سخنگوی پولیس هرات با تایید این رویداد به خبرگزاری (آوا) گفته که افراد مسلح ناشناس که سوار بر دو عراده موتر کرولا بودند، اسامی محمد احسانی را که دواخانه دارد اختطاف نموده و باقر؛ برادر وی را به قتل رسانده اند.
نیکزاد گفت که قاتلان پس از قتل این فرد و اختطاف برادر وی از محل رویداد فرار کرده اند.
سخنگوی پولیس هرات همچنین گفت که این حادثه شب گذشته ساعت ۹ شب اتفاق افتاده است که تاکنون از فرد اختطاف شده معلوماتی در دست نیست.
گفته می شود که تیم بررسی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه هرات بررسی های خود را در این باره آغاز کرده است.
اما چرا؟
چرا جوانان فربانی شوند و مقامات مسوول نتوانند جلوی همچو حادثه ها را نگیرند؟
چرا افراد دستگیر شده از جنایات گذشته محکمه نشده اند و هنوز مردم هرات در بی عدالتی تمام، بسر میبرند و نا امیدانه جنایت های بشری را تماشاگر اند؟
چرا والی هرات مسوولان مربوط را تحت فشار قرار نمی دهد و اگر حرف اش شنیده نمی شود، چرا استغفا نه؟
آیا قربانی شدن این جوانان نمیتوان فریادی دیگری برای مردم هرات باشد ؟
مردم هرات تنها راه باقی مانده اعتراض مدنی جدی و پایان کار مقام های ولایتی و تعین چند شخص نه دزد و رشوت خور و خود قاچاقچیان انسان است، پس باید برای حفاظت از احسانی فریاد بشر دوستانه سر داد.
در همین حال فاطمه جعفری؛ نماینده هرات در شورای ولایتی، با تایید این رویداد و نگرانی شدید بخاطر حفاظت از محمد احسانی گفت که مشکلات اقتصادی و بیکاری زیاد در بین مردم هرات سبب ایجاد ناامنی ها و بالارفتن میزان جرایم در جامعه گردیده است.
وی همچنین با انتقاد از کارکرد ضعیف ارگان های عدلی و قضایی این ولایت گفت که به دلیل سهل انگاری و عدم تطبیق و اجرای درست قوانین در ارگان های عدلی و قضایی، افرادی با استفاده از این وضعیت و فساد بیش نهاد های اداری و نابسامانی ، دست به اختطاف و قتل افراد در جامعه می زنند.
جعفری همچنین تاکید کرد که طبق تحقیقات صورت گرفته، انگیزه این قتل ها، اقتصادی بوده و این خانواده خصومت شخصی و دیرینه با کسی نداشته است.
گفته می شود که شهرک جبرییل از نقاط امن هرات می باشد که در این اواخر این اولین بار است که اختطاف توام با قتل در این ناحیه از شهر هرات رخ می دهد.

کابوس شکنجه، اسد الله خالد برگشت

امروز یکی از علاقمندان اسدالله خالد در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته بود، فک یو طالبان و من زنده برگشته ام !

این یعنی چی؟

این به معنی برگشته ام، در زندان های امنیت ملی جان شما را خواهم کشید، گزارش شکنجه از زندان های افغانستان پایانی ندارد و همین چند روز قبل گزارش از زندانیان کودک که در زندان های افغانستان از شکنجه بیش از حد با رسانه ها سخن گفته بود منتشر شده است.

دریافت اعتراف از افراد توقیف شده در زندانهای افغانستان بیشتر با بکارگیری انواع شکنجه انجام می یابد. ضرب و شتم، بیدار نگهداشتن اجباری، ندادن غذا و قید کردن افراد در سلول های کوچک و تاریک از تخطی های است که بر اساس یک گزارش اداره معاونت سازمان ملل برای افغانستان (یوناما) در زندان های این کشور، وسیعاً بکار گرفته می شود، کاری که اسد الله خالد در زمان ولایت اش در غزنی و قندهار آغاز کرد و همچنان به یک اصل غیرانسانی باقی ماند.

بازداشت کودکان:
یوناما گزارش داده است که کم از کم ۱۰۵ طفل (افراد کمتر از ۱۸ سال) در جریان یک سال در افغانستان توقیف شدند که در آن میان ۸۰ تن گفتند به آنها شکنجه داده شده بود. این کودکان گفته اند که کارمندان پولیس و امنیت ملی با کیبل به کف پاهای آنها تا زمانی میزدند که اعتراف نامه های تهیه شده را تایید می کردند.
یک پسر ۱۶ ساله به گزارشگران یوناما گفته است که پس از بازداشت برای هشت روز بطور مداوم شکنجه می شد. "آنها یک چوبی که با پلاستیک پوشیده شده بود را به من نشان دادند و گفتند که اگر اعتراف نکنم که طالب استم، آنرا در مقعدم فرو خواهند برد. من تحمل لت و کوب را داشتم اما توان این بی شرمی را نداشتم، بناً هر چیزی را که آنها می گفتند نوشتم و در پای آن شصت امرا گذاشتم."

عدم رسیده گی مقامات به قضایای شکنجه و نبود حسابدهی مستنطقین، به گزارش سازمان ملل، استفاده از شکنجه را به یک روش معمولی اخذ اعترافات در زندانهای افغانستان مبدل کرده است.
یوناما گفته است که دها محبوسی که از بازداشتگاه نیروهای خارجی به نهادهای افغان سپرده شد، شکنجه شدند.
در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی خواستار انتقال تمام محبوسین افغان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان است، موجودیت گسترده شکنجه در زندانهای این کشور برآورده ساختن این تقاضا را به مشکل روبرو کرده است.

قضیه دیگر:

شماری از کودکان زندانی از موارد شدید شکنجه و برخورد نا مناسب نهاد های مسوول شکایت دارند  و گفته اند که در هنگام تحقیق مورد لت و کوب و حتی در بسیاری موارد شوک برقی داده شده اند.

در گذشته شکایات از موارد شکنجه و بد رفتاری با زندانیان بزرگ سال را دفاتر ملل متحد و سازمان عفو بین الملل نیز منتشر ساخته بود و حال گزارش دیگر قضیه ی شکنجه با کودکان را مطرح میسازد.

این اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت وزارت عدلیه زندانی اند ادعا کرده اند که در هنگام تحقیق از سوی مسوولان امنیتی، پولیس و امنیت ملی شکنجه  شده اند و به زور از آنها اعتراف گرفته شده است.

گزارشگر خانم لیزا که برای تهیه گزارش از وضعیت صحی و برنامه های آموزشی این اطفال به مرکز اصلاح و تربیت مراجعه کرده بود و با شماری از کودکان زندانی صحبت کرده، گزارش شکنجه را در یکی از رسانه ها منتشر ساخت. او با یکی از کودکان زندانی که در سال های قبل در یکی از مراکز آموزشی خصوصی شاگرد بوده صحبت کرده و او کودک گفته است در هنگام تحقیق شکنجه شده و اظهارات اش را با جبر و اکراه گرفته است. او به خبرنگار گفته است که چهل روز است بدون محکمه در اینجا هستم و محکمه هیج حکمی را تا هنوز صادر نکرده است، هنگامیکه من را به یکی از حوزه های امنیتی بردند، اول توسط پولیس در حوزه شدید لت و کوب شدم و بعد چند نفر دیگری با لباس های شخصی آمدند و با فشار و لت و کب شصتم را گذاشتند روی کاغذ.این تنها پسری نیست که از شکنجه شکایت می کند، چندین طفل دیگر نیز در اینمورد با این خبرنگار صحبت کرده است و  یک کودک دیگر زندانی در مورد گفت: «در تحقیقات جنایی کابل که برایم شوک برقی دادند بالای عصابم زیاد تاثیر کرده چندین بار تداوی کردیم، این شوک برقی برایم نآرامی خواب پیدا کرده، در خواب میترسم.»
در عین حال شماری از این کودکان ادعا دارند که بدون داشتن جرم و بررسی دوسیه های شان از ماه ها به این طرف در عقب میله های زندان شب و روز را سپری میکنند:
«غذای که در اینجا می دهند کم است که چای بوره و نان خشک می باشد، درسهم در اینجا نیست،

استاد می آید حاضریمی گیرد و دوباره می رود، راپور می دهنداما خدمت عملی برای ما نمی کنند.

کسی بالایم ادعا کرد چند سال است که زندانی هستم اما در تهمت ناحق، من ازکدام مشکل برایتان زود تر بگویم.»
به اساس گزارش ها، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال حدود 262 کودک بین سنین 13 تا18 سال زندانی اند و در این میان شماری از دختر ها نیز زندانی اند. یک دختر نوجوان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون طی مراحل

محکمه و تعیین مجازات برایش به این زندان انتقال داده شده است.

بسیاری از این دختر های نوجوان می گویند که به اتهام فرار از منزل در این مرکز زندانیشده اند.

با یکی از این دخترها هم صحبت شدم، وی گفت که به دلیل خشونت های خانوادگی از منزل فرار کرده و سپس سرنوشت او را به این محل کشانید:

« به خاطریکه فامیلم با من رویه خوب نمی کرد، فرار کردم، از خانواده ام 9 ماه گم بودم،

اگر آقای کرزی صدای ما را می شنود، کسانی که انتحاری می کنند بی گناهان را میکشند

 آزاد می کند

اما به داد ما هیچ کس نمی رسد

 بی گناه در اینجا زندانی هستم،من بدون حکم محکمه در اینجا هستم، فقط هنگامی 

که حوزه مرا دستگیر کرد بههمین جا آوردند.»

یوناما در یک گزارش اش نوشت:

این گزارش بر اساس مصاحبه با بیشتر از ۶۰۰ محبوس در ۳۰ ولایت افغانستان تهیه شده است.
اگر چه موارد شکنجه محبوسین در ۳۰ ولایت تایید شده است اما در ولایت کندهار بیشتر و جدی تر بوده است. قبلآ نهاد های حقوق بشری اسدالله را خالد را بدست داشتن جرایم ضد بشری و شکنجه زندانیان متهم کردند و سروصدا های زیادی را برپا کرد و تا جاییکه نهاد های حقوق بشری از کرزای خواستند تا مانع کاندید شدن وی در پست ریاست امنیت ملی شود.

بار ها این نهاد ها از پارلمان افغانستان نیز خواستند که به وی رای ندهند زیرا باقی ماندن به قدرت وی را خونخوار تر خواهد ساخت و برعکس وای با اکثریت آراه رییس امنیت ملی افغانستان شد.

آمدن اسدالله خالد بحیث رییس جدید امنیت ملی معمای شکنجه زندانیان را بیشتر تقویت خواهد کرد و این بار زندان های امنیت ملی نیز به شکنجه گاه ی از نوع زمام داری اسدالله خالد را تجربه خواهند کرد.

بر مبنای یافته های یوناما، ۸۱ فردی که به ظن شورشگری و حمایت از طالبان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ تا اکتوبر سال ۲۰۱۲ توقیف گردیده بودند از زندان پولیس در ولایت کندهار مفقود گردیدند. گمان می رود که این افراد توسط پولیس کشته شده اند.
یوناما همچنان از موجودیت زندان های غیررسمی در کندهار خبر داده است. یکی از این گونه زندانها در داخل محوطهء دفتر والی کندهار گزاش شده است و در زمان ولایت اسدالله خالد ساخته شده بود، که در آن محبوسین بطور سیستماتیک شکنجه می شدند.
کارمندان ریاست امنیت ملی، پولیس و فرماندهان پولیس سرحدی در دادن شکنجه به افراد بازداشت شده، نقش داشته اند.

گزارش حقیقت ندارد
جورجیت گگنان، رئیس بخش حقوق بشر یوناما که این گزارش را تهیه کرده است به رادیو آشنا گفت که تحقیقات این اداره در همآهنگی با نهادهای دولت افغانستان صورت گرفت.
اما عبدالقادر روشنگر، مشاور حقوقی وزارت داخله یافته های گزارش یوناما را بصورت قطعی رد کرد. "مطالعۀ را که وزارت داخله از زندان های افغانستان دارد، هیچ نوع شکایات زندانیان در مورد شکنجه بیرون نشده است. ما در ماه جدی و قبل از آن بشمول زندان پل چرخی از اکثریت زندان ها دیدن کرده با زندانیان صحبت کردیم و آنها از هیچ گونه موارد شکنجه یاد آوری نکردند. من فکر میکنم در زندان های که مورد پولیس افغانستان است، هیچ شکنجه وجود ندارد."
ریاست امنیت ملی تا حال به اتهامات شکنجه کردن محبوسین جنگی، واکنش نداده است.

تقاضای ما:

ما فعالین حقوق بشر و روز نامه نگاران حقوق بشری "وبسایت حقوق بشر افغانستان" با ا ستناد از اسناد و مدارک نشر شده از دفتر ملل متحد کابل، سازمان عفو بین الملل و نهاد های افغانی، نگرانی خویش را از بازگشت کابوس شکنجه اسد الله خالد در پست ریاست امنیت ملی افغانستان اعلان میکنیم و از حکومت افغانستان میخواهیم  تا از حضور اسد الله خالد در پست ریاست امنیت ملی جلو گیری شود و ما خواهان تحقیق و به عدالت کشاندن هریک از ناقضان حقوق بشر هستیم و اسد الله خالد سمبول از دور دوم شکنجه  بعد از حکومت های ناشی خلق و پرچم در افغانستان خواهد بود.

اطفال زندانی: هنگام تحقیق شکنجه شده ایم

شماری از اطفال زندانی از موارد شکنجه و برخورد نا مناسب نهاد های مسوول شکایت دارند.

آنان ادعا دارند که در هنگام تحقیق مورد لت و کوب و حتی در بسیاری موارد شوک برقی داده شده اند.
در گذشته شکایات از موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بزرگ سال مطرح شده بود، حال شماری از اطفال زندانی می گویند که با موارد مشابه مواجه شده اند.

این اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت وزارت عدلیه زندانی اند، ادعا دارند که به هنگام تحقیق مسوولان آنان را به خاطر اعتراف جرم، مورد شکنجه قرار داده اند.

برای تهیه گزارش از وضعیت صحی و برنامه های آموزشی این اطفال به مرکز اصلاح و تربیت رفتم و در آنجا با شماری از اطفال هم صحبت شدم.

در این میان با پسری شانزده سالهء سر خوردم که در سال های قبل در یکی از مراکز آموزشی خصوصی شاگردم بود.

او که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برایم گفت که در هنگام تحقیق شکنجه شده و اظهاراتش را با جبر و اکراه گرفته اند:

« یک فرد بالایم عریضه کرد، چهل روز است که بدون محکمه در اینجا هستم، محکمه هیچ حکمی بالای من نکرده فقط به اساس عریضه شخص اینجا زندانی هستم، در هنگام تحقیق در حوزه لت و کوب شدم، در ورقی از طرف من نوشته کرده بودند که ها قتل کردیم و به زور شصتم را گذاشتند.»

این تنها پسری نیست که از شکنجه شکایت می کند، چندین طفل دیگر نیز در این مورد برایم صحبت کرده اند.
یک طفل دیگر این مرکز در مورد گفت:

« در تحقیقات جنایی کابل که برایم شوک برقی دادند بالای عصابم زیاد تاثیر کرده چندین بار تداوی کردیم، این شوک برقی برایم نارام خوابی پیدا کرده، در خواب می ترسم.»

در عین حال شماری از این اطفال ادعا دارند که بدون داشتن جرم و بررسی دوسیه های شان از ماه ها به این طرف در عقب میله های زندان شب و روز را سپری می کنند:

« غذای که در اینجا می دهند کم است که چای بوره و نان خشک می باشد، درس هم در اینجا نیست، استاد می آید حاضری می گیرد و دوباره می رود، راپور می دهند اما خدمت عملی برای ما نمی کنند.
کسی بالایم ادعا کرد چند سال است که زندانی هستم اما در تهمت ناحق، من از کدام مشکل برایتان زود تر بگویم.»

به اساس گزارش ها، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال حدود 262 طفل بین سنین 13 تا 18 سال زندانی اند.

در این میان شماری از دختر ها نیز زندانی اند.

آنان از بی سرنوشتی و عدم رسیدگی به دوسیه های شان شکایات دارند.

یک دختر نوجوان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون طی مراحل محکمه و تعیین مجازات برایش به این زندان انتقال داده شده است.

بسیاری از این دختر های نوجوان می گویند که به اتهام فرار از منزل در این مرکز زندانی شده اند.

با یکی از این دخترها هم صحبت شدم، وی گفت که به دلیل خشونت های خانوادگی از منزل فرار کرده و سپس سرنوشت او را به این محل کشانید:

« به خاطریکه فامیلم با من رویه خوب نمی کرد، فرار کردم، از خانواده ام 9 ماه گم بودم.
اگر آقای کرزی صدای ما را می شنود، کسانی که انتحاری می کنند بی گناهان را می کشند آزاد می کند اما به داد ما هیچ کس نمی رسد بی گناه در اینجا زندانی هستم، من بدون حکم محکمه در اینجا هستم، فقط هنگامی که حوزه مرا دستگیر کرد به همین جا آوردند.»

در این حال مسوولان وزارت داخلهء افغانستان موارد شکنجه و بد رفتاری با اطفال را به شدت رد می کنند.

نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هیچ ادارهء این وزارت اطفال شکنجه نشده اند:

« پولیس وقتی متهم را بازداشت می کند، تنها مدارک اثباتی جرم را جمع آوری می کند و بعد او را درج یک دوسیه کرده به څارنوالی تسلیم می کند، ما موجودیت شکنجه را توسط نیرو های پولیس نمی بینیم به خصوص اطفالی که بازداشت می شوند.»

در عین حال عزیزه عدالت خواه رییس این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اطفال زندانی در این مرکز برنامه های خوب آموزشی را مساعد ساخته اند:

« خوشبختانه در قسمت تدریس محبوسین ما، ده نفر از وزارت معارف مصروف تدریس هستند و به صورت قطع کیبل اصلاً وجود ندارد، زمانیکه دو زندانی با هم دعوا کنند، ما آزادی شان را محدود می سازیم.»

اطفال زندانی در حالی از شکنجه و بدرفتاری شکایت دارند که به اساس قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، مجازات طفل حتی به منظور اصلاح و تربیت جواز ندارد.

پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش از موارد شکنجه سیستماتیک در زندان های افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

در این گزارش سازمان ملل متحد آمده است که زندانیان بزرگ سال از چهارده نوع شکنجه صحبت کرده اند.
لیزا حیدری