۲.۱۸.۱۳۹۴

دادگاه ابتدایی کابل چهار تن از عاملان قتل فرخنده را به اشد مجازات و 8 تن دیگر آنرا به 16 سال حبس محکوم کرد


 
 
 
دادگاه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل روز چهار شنبه گذشته در یک محکمه علنی و در حضور رسانه ها، عبدالبشیر، محمد یعقوب، محمد شریف و زین العابدین را در قضیه کشتن فرخنده و سوختاندن جسد وی، بر اساس ماده های قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان به اشد مجازات(اعدام) محکوم کرد.
دادگاه متذکره  در پیوند با این قضیه 8 متهم دیگر را به 16، 16 سال حبس تنفیضی محکوم و 18 متهم دیگر را به دلیل عدم موجودیت دلایل الزام و شواهد موثق حکم رهایی شان را صادر نمود.
قاضی صفی الله مجددی، رییس دادگاه ابتدایی حوزه سوم کابل پس از صدور حکم گفت که این فیصله ابتدایی است و متهمان حق تجدید نظر و استیناف خواهی را دارند.
در این جلسه که مادر و پدر فرخنده نیز حضوز داشتند، از دادگاه خواست که در قضیه قتل دختر شان عدالت تامین و حکم بالای متهمان تطبیق شود. آنان همچنان تاکید نمودند که کسانیکه دختر شانرا به گونه ای بی رحمانه کشته اند باید به کیفر برسند تا عبرتی برای دیگران شوند.
رییس دادگاه در مورد 19 پولیس به شمول آمر حوزه دوم، آمر کشف و آمر اپراسیون آن حوزه  که در عدم استفاده از سلاحیت و ظیفه وی و غفلت وظیفه وی در قضیه قتل فرخنده متهم هستند در آغازین هفته آینده فیصله شانرا اعلان خواهد کرد.
 
از سوی هم رییس دادگاه از ارگانهای کشفی خواست تا سه مظنون اصلی دیگر به نامهای حسن، پاچا و پهلوان که فراری می باشند دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
پس از آنکه مردان خشمگین فرخنده 27 ساله را به تاریخ 28 حوت سال گذشته در اتهام به سوختاندن نسخه ها قران با مشت و لگد در نزدیکی زیارت شاه دو شمشیره به قتل رساندن و جسد وی را به آتش کشیدن.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پیوند با قضیه قتل فرخنده، کمیسون حقیقت یاب را  تشکیل داد، این کمیسون پس از برسی ها فرخنده را بی گناه ثابت نمود و محکمه مربوطه نیز به آتش کشیدن نسخه های قران کریم را از سوی فرخنده رد کرد.
قتل فرخنده اعتراض های شدید مردمی سازمانهای حقوق بشری را هم در داخل و هم درا خارچ از کشور به همراه داشت، اعتراض کننده گان از حکومت افغانستان خواستار رسیدگی به چنین رویداد ها شدند. همچنان این قضیه در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت.


 

۱۰.۲۳.۱۳۹۳

اعلام حبس ابد برای متهمان پرونده غرق شدن ۴۳ پناهجوی افغانستانی درآبهای ترکیه

 بصیرسیرت - استکهلم، سویدن
روز سوم نوامبر سال گذشته ۴۳ پناهجوی افغانستانی حین گذشتن از مرز آبی ترکیه به سمت یونان در سواحل شمالی استانبول غرق شدند که در این ۱۳ کودک نیزبود. خبرتکان دهنده برای ترکیه و افغانستان بود و با واکنش های زیادی از سوی مردم ترکیه وشهروندان افغانستان مواجه شد. رسانه های ترکیه گزارش های زیادی در مورد چگونگی غرق شدن این مهاجران منتشر کرد و نهاد های جامعه مدنی افغانستان دولت را به کوتاهی در امور مهاجرت و جکومت داری خوب متهم کردند.
این قایق، فاقد قطب نما، اله اندازه گیری آب، جنراتور، تلفن بی سیم، اله هشدار دهنده خطرهای احتمالی بوده است.
قایق از منطقه موسوم به باقیرکوی، که از مناطق جنوبی و مزدهم ترین قسمت شهر استانبول حرکت کرده بود و مسیر پرتردد تنگه استانبول (باسفورس) را با چراغ خاموش گذرانده است.
در یک تحقیق گفته شده است که قرار بود کاپیتان، سرنشینان این قایق کوچک را در سواحل شمالی استانبول و در آبهای دریای سیا به یک کشتی بزرگتر منتقل کند. پولیس ترکیه اعلام کرده، از اینکه باتورن با چراغ خاموش حرکت کرده، در مسیر پرتردد با کشتی بزرگتر تصادف کرده و غرق شده است.
امروز در دادگاهی در استامبول چهار مظنون به غرق کردن 43 پناهجوی افغانستانی را به 362 سال حبس محکدم کردند که معادل حبس ابد است. فیصله محکمه زمانی خوانده شد که چهار مظنون در دادگاه حضور داشتند. محکمه استانبول هر مظنون را به 13 بار حبس ابد و جمعا به 362 سال حبس ابد محکوم کردند که در تاریخ تصمیم گیری دادگاه در امور مهاجرت بی سابقه خوانده شده است. ازینسو که افراد مظنون شناسایی شدند و محکمه استانبول تحقیقات اش را در این باره پایان داد.
چهار مظنون هریک سرکان اویار، دوعان اوداجی اوغلو، مرتضی هاشمی(عبدالله شکر) و کریم سینایی چاکان فعلا فراری اند و محکمه جمهوریت ترکیه حکم توقیف و دستگیری هر مظنون ر انیز صادر کرده است.
به گفته وکیل مظنونان حادثه غرق شدن مهاجران افغانستانی - این جزا فقط برای غرق شدن 13 کودک در نظر گرفته شده است و برای کشته شدن چهارده  نفر بزرگسال دیگر برای هر مظنون محکوم  350 سال حبس دیگر نیز تقاضا شده بود.

پولیس ترکیه به همکاری پولیس انترپول دنبال مظنونان دیگر متهم به غرق مهاجران افغانستانی است و به گفته پولیس ترکیه یک شهروند افغان بنام مرتضی هاشمی مشهور به شکر تابعیت افغانستان و یکی از کشورهای اروپایی را نیز داراست تحت تعقیب قرار دارند.
پولیس برعلاوه مسوول بررسی بیشتر پرونده 9  فرد مفقود شده ازمیان قربانیان است که ازین دوسیه جدا ساخته شده بود.
دولت ترکیه گفته بود که قبل از سال ۲۰۱۰ مسیر قاچاق پناهجویان به طرف اروپا خط سیر دریای شمالی به سمت بلغارستان بود و بعدا پناهجویان مسیر زمینی میان یونان - ترکیه و بلغارستان - ترکیه را انتخاب کردند.
زمانیکه یونان و بلغارستان مرزهایش را با چندین ردیف سیم خاردار و دیوار های جالی آهنی مسدود کردند، مسیر حرکت پناهجویان به سمت دریایی جنوبی استانبول منتقل شد و از سال ۲۰۱۲ تا سال جاری تمامی مهاجران برای رسیدن به اروپا از آب های ساحلی استان های چناک قله، ازمیر، بالک اسیر و موعلای ترکیه می گذرند.
براساس اطلاعات پولیس ترکیه، تنها در سال جاری میلادی ۱۰۵۰۰ مهاجر از آب های جنوبی استانبول بازداشت و یا نجات داده شدند.
پولیس ترکیه در تحقیق تازه خود گفته است که ممکن با فشار نیروهای جستجوی اتحادیه اروپا از مرزهای جنوبی و دریای مدیترانه ̎فونتکس̎ مهاجران دوباره دل به آبهای دریای سیاه بزنند.

۱۰.۰۹.۱۳۹۳

بیگانه هراسی در سویدن و چالش های مهاجرت!


 

دکتر حمید هامی، تحصیل یافتة دانشگاه کابل و دانشگاه ویستمنستر لندن، اعتماد نامه اش را به حیث سفیر افغانستان در 20 مارچ 2014 به اعلیحضرت پادشاه سوید تقدیم کرد.

                                                         نویسنده: آمازون رضایی  
 
نظرسنجی که توسط دانشگاه یوتبوری در سال 2012 انجام شده بود، نشان می‌دهد که مردم سوئد مخالفت بیشتری با مهاجرت و پناهنده ‌پذیری داشته اند و این مخالفت در سال 2013 تشدید شده است. بررسی نتایج نظر سنجی نشان میدهد که ٤٥ درصد مردم، خواستار کاهش تعداد مهاجران هستند.
این میزان چهار درصد بیشتر از سال ٢٠١١ بوده است و اما ناگفته نماند که در مقایسه با سال ١٩٩٢ که ٦٥ درصد مردم خواستار کاهش تعداد مهاجران بودند، با گذشت زمان دید مثبت‌تری نسبت به خارجیان در میان مردم سوئد دیده می‌شود.


در همین حال بنیاد اکسپو، که یک بنیاد پژوهشی در سویدن است، بر روی افکار نژادپرستی و خارجی‌ستیزی در سوئد تحقیق می‌کند، این بنیاد با بررسی امار تمامی فعالیت های مربوط به این قضیه،  به این نتیجه رسیده است که در سال ٢٠١٢، گروه‌های تندروی نژادپرست، ٤٢ درصد به فعالیت‌های خود افزوده‌اند و در سال ۲۰۱۴ فیصدی این آمار به بالاترین حد خود رسیده است.

در این اواخر گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت سویدن سیاست مهاجر پذیری را مرور میکند، و افزایش روند مهاجرت از کشورهای عربی مانند سوریه، عراق و مصر نگرانی هایی مبنی بر تاثیر منفی این مهاجرتها  در رد دوسیه های پناهندگی مهاجران کشورهای دیگر از جمله افغانستان ایجاد کرده است.
این درحالیست که آمارها نشان میدهد که هنوز هم بیشترین تعداد پناهندگان افغانستانی به  کشور های اروپایی سرازیر و با چالش های بیگانه هراسی عمومی و افکار ضد مهاجر پذیری روبرو میشوند. در اکثر کشور های غربی مهاجرین افغانستان دچار بلا تکلیفی شده و دوسیه های مهاجرت آنها بخوبی پیش نمیرود و در نهایت آسیب های زیانباری را متقبل میشوند.

سازمان ملل متحد دلیل عمده مهاجرت مردم افغانستان را بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، جنگها و منازعات داخلی  که در افغانستان  وجود دارد میداند.
 مهاجرت های غیرقانونی و خلاف اصول از  افغانستان به یک میکانیزم بقا زندگی مبدل شده است. در حال حاضر سه میلیون افغانستانی در خارج از افغانستان زندگی می کنند که ۷۵ در صدشان در ایران و پاکستان مقیم اند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید: از میان 50 هزار درخواست مهاجران افغان، دوسیه های بیش از 10 هزار آن در کشورهای اروپای شمالی رد شده اند. 

افغانستان در اواخر ۲۰۱۳ سفارتش را در پایتخت سویدن افتتاح کرد. دکتر حمید هامی، تحصیل یافتة دانشگاه کابل و دانشگاه ویستمنستر لندن، اعتماد نامه اش را به حیث سفیر افغانستان در 20 مارچ 2014 به اعلیحضرت پادشاه سوید تقدیم کرد. با گشایش بخش قونسلی این سفارت، افغان های مقیم سویدن از سفر های طولانی برای مراجعه به سفارت افغانستان در اسلو که تا آن وقت امور مربوط به ناروی، دنمارک، فنلند، آیسلند و سوید را به پیش می برد، بی نیاز شدند. در این راستا مصاحبه ای با محترم، دکتر حمید هامی سفیر افغانستان در سوید ترتیب داده و از او بیشترینه در مورد مسائل و خدمات قونسلی که سفارت افغانستان برای شهروندان افغان مقیم سوید ارائه می دهد، پرسیده ایم.

آقای هامی در خصوص تسهیلاتی که بخش قونسلی سفارت به شهروندان افغانستان ارایه میدهد میگوید: تمام خدمات قونسلی به شمول توزیع پاسپورت، تمدید مدت اعتبار پاسپورت، صدور وکالتنامه، صدور تصادیق و وثایق، تایید و ثبت اسناد مراجعین محترم در کمترین فرصت ممکنه صورت می گیرد. در مدت کمتر از یکسال بخش قونسلی سفارت در پهلوی سایر امور، خدماتی به شمول توزیع 2500 پاسپورت، بیشتر از 1000 بار تمدید مدت اعتبار پاسپورت و صدور بیشتر از 400 برگه تصادیق اسناد و صدور وثایق مختلف را نجام داده است.  

او نگرانی های ناشی از همکاری دولت افغانستان در بازگشت اجباری پناهندگان افغانستان را کاملا رد کرده و میگوید مسائل مربوط به رد یا پذیرش تقاضا های اقامت هر فرد بدون درنظرداشت تابعیت، به ادارة مهاجرت و به محاکم مهاجرتی ارتباط دارد و سفارت ها طبیعتاً دخالتی در این موارد ندارند.

آقای هامی با رد ناآگاهی مسئولین امور از بازگشت پناهجویانی که پس از رد تقاضای اقامت به افغانستان بازگردانده می شود، می افزاید: همیشه لست مفصل این ها توسط مراجع کشور سوید چه در کابل و چه در این جا در اختیار ادارات مربوط افغانستان قرار داده می شود.
ایشان ادعای یکی از مصاحبه شونده ها در تلویزیون آشنا مبنی بر بی اطلاعی ادارات افغانستان تا آخرین روز بازگشت شهروندانش را رد کرده و گفت که ادعای مطروحه در آن مصاحبه کاملاً نادرست و بی مورد است. همیشه وزارت مهاجرین و عودت کننده ها و پلیس سرحدی از پیش در جریان قرار داده می شوند تا خدمات لازم را به بازگشت کننده ها در هنگام ورود به میدان هوایی کشور ارائه دهند. حد اقل ما در چنین مواردی همیشه با ادارات ذیربط در داخل کشور نامه نگاری و تبادل معلومات داشته ایم. بخش قونسلی ما بدون تفاوت این که چه کسی در کدام شهر در انتظار بازگشت است، پیوسته از آنان بازدید به عمل آورده و خدماتی را که لازم بوده در اختیار شان گذاشته است.

برای توضیح بیشتر، آقای هامی به پرونده احمد ولی که اخیراً در بازداشتگاه فِلن، انتظار بازگشت به افغانستان را می کشید، اشاره کرده می گوید:
پرونده ى محترم احمد ولى كه در سه نوبت پاسخ منفى مبنى بر اقامت دريافت كرده و دختر ١٢ ساله او ماريا كه از سه سال به اين سو به عنوان كودكِ تنها در سويدن اقامت دارد، توجه زيادى را جلب كرده و رسانه های سویدی و افغانی آن را وسیعاً بازتاب دادند. پیش از آن که رسانه ها به این موارد بپردازند، ما نه تنها از احمد ولی که از همه بازداشتی هایی که انتظار برگشت به افغانستان را داشتند در بازداشتگاه فِلن و مارشتا، در چندین مرتبه بازدید به عمل آورده بودیم. ولی طبیعتاً به دلیل محرمیت مصاحبه های ما با بازداشتی ها از رسانه ای ساختن بازدید ها جلوگیری می کنیم؛ مگر این که خود شان این گونه اطلاعات را به رسانه ها بدهند که احمد ولی و میرویس رحیمی خود با رسانه ها و مخصوصاً با رادیوی سوید در چند مرتبه صحبت کردند.
آقای هامی در پاسخ به توقع عده ای از پناهندگان که بعد از سه جواب رد به پرونده مهاجرتشان، توقع همکاری و دفاع از حقوق شان از سفارت را دارند، میگوید:  بیایید به این موضوع از دو دیدگاه قانونی و عاطفی نگاه کنیم. از دید قانونی، رسیدگی به پرنده های تقاضای اقامت ربطی به قونسلی ها ندارد. درست است که دفاع از حقوق شهروندان یکی از وظایف قونسلی ها است، اما در امور قونسلی، حقوق شهروند تعریف مشخص و محدودة مشخص خود را دارد. چنان حقی باید بر مبنای قوانین کشور مقیم، قابل تعریف و شناسایی بوده و ضایع شدنش هم بر مبنای قوانین کشور مقیم ثابت باشد. متأسفانه برخی افراد حتا در مصاحبه با رسانه ها، با درک سطحی از حقوق قونسلی و طرح چنین مسائل، می خواهند تا خود را به نحوی نسبت به سرنوشت عده ای، دلسوز جلوه دهند. در حالی که طرح چنین مسائل و پیوند دادن رد و یا پذیرش تقاضا های اقامت با امور قونسلی، از ابتدا و از تهداب نادرست و غیر مرتبط است.
از نقطه نظر عاطفی، ما افغان ها در بیشتر از سه دهة اخیر هر کدام بدون استثنا یا مهاجر بوده ایم و یا هم از بیجا شده گان داخلی و به نحوی متأثر از شرایط جنگی. بنابراین هر کدام ما درک دقیق از این مشکلات داریم و در چنین واقعاتی روح و روان ما نیز جریحه دار می شود. مثلاً در همین اخراج های اخیر که در اواسط دسمبر صورت گرفت، میرویس رحیمی پدری که کودک بیست روزه در سویدن دارد اخراج شد. در آخرین روز اقامت همان گروهِ بازداشتی ها، رادیوی سوید به نقل از سخنگوی ادارة مهاجرت سوید در خصوص آن پرونده گفت که اگر میرویس رحیمی پاسپورت گرفته و برای کودکش تقاضای اقامت کند، این شانس را دارد تا تقاضای اقامت خود را نیز مطرح نماید. میرویس رحیمی از قبل پاسپورتی داشت که در سال های پیش از سفارت ما در اسلو صادر شده بود، ولی آن گاه که از ما خواست تا برایش پاسپورتی جدید داده شود، بخش قونسلی سفارت در ظرف دو تا سه ساعت، اسناد او را بررسی کرد و به اعتبار پاسپورت قبلی، سند جدید صادر و در بازداشتگاه برایش تسلیم داد. اما چون دیر اقدام کرده بود بازگشت داده شد. چنین قضایایی هر انسانی را متأثر و اندوهگین می سازد. اما با وجود متأثر شدن از چنین قضایایی، وجداناً راحت هستیم، زیرا در انجام دادن مسئولیت های خود در محدودة قوانین و اصول، هرگز کوتاهی نکرده ایم.

آقای هامی درباره تاثیر مثبت نشان دادن وضعیت افغانستان از طرف مسؤلین دولتی افغانستان بر قبولی و رد درخواست پناهندگی مردم در سالهای اخیر میگوید: این انکار ناپذیر است که افغانستان روز به روز مراحل رشد، توسعه و انکشاف را طی می کند. وجود مشکلات امنیتی در برخی نقاط کشور را نمی توان انکار کرد. به اساس آماری که به نشر رسیده، در یازده ماه سال 2014 شمار قربانیان افغانستان به ۹۶۱۷ نفر شامل ۳۱۸۸ کشته و ۶۴۲۹ زخمی می رسد. تلفات زنان و کودکان به ترتیب 33 و12درصد افزایش داشته و تروریستان مسئول 75درصد این حملات هستند. با آن که حملات انتحاری، بمب گذاری های کنار جاده و حملات تروریستی هنوز هم تهدیدی عمده به حساب می آید، اما توانایی های پولیس و اردوی ملی در مقابله با تهدیدات نیز غیر قابل انکار است. در عرصه های دیگر زندگی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه رخ داده است.  تعداد 2 میلیون دانش آموز از سال ۲۰۰۳  با درصد بسیار پایین دختران، حالا در 2014 به حدود یازده و نیم میلیون با حدود 41درصد دختران افزایش یافته، زنان نقش چشمگیری در زندگی اجتماعی داشته، ۲۷ درصد پارلمان افغانستان، 8 عضو شورای عالی صلح، سه عضو کابینه، تعداد چشمگیری از منسوبین پولیس و اردوی ملی و به همین گونه درصد قابل توجهی از کارمندان خدمات ملکی و محصلان دانشگاه ها را زنان تشکیل میدهند. اخیراً رئیس جمهوری افغانستان تصمیم گرفته است تا یکی از اعضای ستره محکمه یا دادگاه عالی افغانستان نیز یک خانم باشد. دستاوردهای متعددی دیگر نیز در همه عرصه ها وجود دارد. در دنیای امروز با پیشرفت در عرصة تکنولوژی و رسانه ها، این امکان فراهم آمده که اخبار به بسیار زودی همه گیر شود؛ خبرِ حوادث چه مثبت و چه ناگوار به محض وقوع، از یک سر تا آن سر دیگر جهان می رسد. از سویی دیگر، اداراتی که وضعیت عمومی کشور ها و تأثیر آن بر تقاضا های اقامت را ارزیابی می کنند، به معلومات ارائه شده در یکی دو مصاحبه اتکا نکرده و منابع مختلف معلوماتی را در اختیار می داشته باشند. در مواردی حتا خود به کشور های مختلف سفر کرده و گزارش چشمدید از وضعیت عمومی ترتیب می دهند. 

آقای هامی وضعیت امنیتی افغانستان را قناعت بخش و رو به بهبود می بیند این درحالی است که مردم مخصوصا کسانی که در اروپا پناهنده هستند با دیدگاه  ایشان مخالفند. این افراد وضعیت را نا امن و بحرانی میدانند در حالیکه آقای هامی میگوید، حوادثی گاه گاهی رخ میدهد اما نا امنی به هیچ صورت حاکم نیست! دشمنان مردم افغانستان به حملات انتحاری و حملات دزدانه دست می زنند.  گزافه گویی های آنان در رابطه به ایجاد چالش های امنیتی پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، توانایی شان را تحت سوال برده است، در پی همین ناکامی ها، آن ها با حمله به اهداف ملکی می خواهند تبلیغات در رابطه به موجودیت خود را حفظ کنند.

آقای هامی ارقام رسمی پذیرش و رد مهاجرین کشور ها در سال 2014 در سوید  تا پایان ماه اکتبر- را ارائه داده و می افزاید: طبق آمار ادارة مهاجرت، سوریه با بالاترین میزان پذیرش پناهندگی ۹۰ درصد، افراد بی وطن در درجة دوم با حدود بیشتر از80درصد، و افغانستان با میزان ۷۴ درصد پذیرش قضایای اقامت در درجة سوم و بلند تر از سومالیا با 36 درصد پذیرش و عراق با 29درصد قرار دارد. پس دیده می شود که وضعیت عمومی کشورها یگانه عامل موثر بر میزان پذیرش و رد تقاضا های اقامت نبوده است.

آقای حمید هامی در جواب خبرنگار سایت حقوق بشر در افغانستان مبنی بر اینکه، دولت سویدن به پلیس میدان هوایی کابل برای پذیرش افراد اخراج شده از سوید پول می پردازد گفت: متاسفانه برخی افراد در مصاحبه های شان با رسانه ها در خصوص قضایای اخراج پناه جویان، در پهلوی چند سخن درست و به جا، بعضاً ادعا های بی پایه را نیز مطرح می کنند. ارائة آمار، ارقام، دلایل و استدلال مستند از ضروریات مصاحبه ها در چنین موارد است، اما در بیشترین مصاحبه های آنان، این موارد رعایت نمی شود و با اندک دقت می توان دریافت که فقط چند ادعا و تصور را مطرح می کنند. مثلاً آنان ادعا می کنند که بخش قونسلی سفارت از مسائل مربوط به بازداشتی ها در جریان نیست، اما روز بعد فردی از باداشتگاه مصاحبه کرده و می گوید که مسئولین بخش قونسلی در دو سه مرتبه از او بازدید کرده اند. تعدادی از همین افراد، کمبود اسناد هویتی و یا عدم شناسایی آن از جانب مراجع سویدی را دلیل رد تقاضا های اقامت می دانند، در حالی که چنین نیست. نتایج مصاحبه های حضوری با تک تک بازداشتی هایی که با اخراج مواجه بوده اند، نشان می دهد که کمبود اسناد هویتی یا عدم شناسایی آن از جانب مراجع تصمیم گیرنده، تأثیری بر پرونده ها نداشته است. متأسفانه چنین مصاحبه هایی مملو از ادعا و ارائة معلومات نادرست، سبب ایجاد تشویش و نگرانی هایی در بین مردم شده است. ادعای پرداخت پول به پولیس سرحدی افغانستان در رابطه به اخراج ها، یکی از همین ادعا های میان خالی است.

برخی ها خاموشی پلیس سرحدی افغانستان و پذیرفتن بدون چون و چرای بازگشتی ها را انتقاد کرده و آن را دلیل اخراج می دانند. آقای هامی میگوید که افغانستان سرزمین همین مردم است و هیچ کس حق و صلاحیت ندارد تا مانع ورود یک افغان به کشورش شود. قانون اساسی افغانستان حکم می کند که هیچ افغانی به هیچ عنوان سلب تابعیت نمیشود، مگر اینکه خودش در صورت نیاز برای پذیرش تابعیت کشور ثانی تقاضای ترک تابعیت کند. لازمة تابعیت، داشتن حق بی چون و چرای اقامت در کشور است. آقای هامی تاکید میکند که  تمام روند رد و یا پذیرش تقاضای اقامت در سوید تکمیل میشود و چنین نیست که افراد به فردای رد تقاضای اقامت اخراج شوند. تعدادی از آنان مدت درازی پس از دریافت آخرین جواب رد، در این جا می مانند. کمترین زمانی را که در بررسی های ما شاهد بوده ایم  مدت زمان دو تا سه سال اقامت بعد از دریافت آخرین جواب منفی بوده است. پس ضرورت و نیاز پرداختن پول به پلیس سرحدی افغانستان، چیست؟ این یک ادعای کاملاً بی پایه و بی اساس است.
از جانبی دیگر، سویدن یگانه کشوری نیست که به اخراج آنانی که تقاضای اقامت شان پذیرفته نشده، اقدام می کند. تقریباً تمام کشور های اروپایی و حتا در مواردی به مقیاس بلندتر چنین می کنند. در 27 جنوری 2014 گزارش شد که ناروی در 2013 حدود 5198 پناه جو را اخراج کرده که اتباع نایجریا، عراق، افغانستان و مراکش و برخی کشور های دیگر شامل آن بودند. فکر می کنم 136 افغان در آن سال از ناروی اخراج شدند. در سویدن هم چنین است. تنها افغان ها پس از رد سه مرتبه یی تقاضا ها اخراج نمی شوند. در یازده ماه اول 2014 حدود 74هزار نفر، تقریباً از هر کشور دنیا درخواست اقامت در سویدن کرده اند، در حالی که میزان پذیرش عمومی به حدود 60درصد می رسد، طبیعی است که 40درصد این رقم با تصمیم به اخراج مواجه است.

چندی قبل تعدادی افرادی  که جواب رد پناهندگی گرفته بودند بعد از اخذ پاسپورت افغانستانی، جهت تثبیت هویت و  به امید تأثیر مثبت پاسپورت در قضیه پناهندگی شان، سریعا با همان پاسپورتها به افغانستان بازگشت داده شدند.  آقای هامی در این باره میگوید: چنین مواردی را برنخورده و آن را ممکن نمی داند. این گونه موارد باید به صورت مستند مطرح شود که مثلاً کی، چه زمانی و در کجا؟ ما برای هیچ کسی بدون تقاضای کتبی خودش پاسپورت صادر نمیکنیم و مخصوصاً در رابطه به بازگشتی ها تنها به کسانی که داوطلبانه و به میل خود به ما مراجعه میکنند پس از طی مراحل قانونی، پاسپورت میدهیم. بازگشت داوطلبانه همان گونه که گفته شد، مورد حمایت ما است و هر گونه سهولت را نیز برای بازگشت داوطلبانة افراد فراهم می کنیم. آنانی که داوطلبانه بازگشت می کنند از مسیری جداگانه و با پرواز های معمول خطوط هوایی سفر می کنند و نیاز به پاسپورت دارند.

حمید هامی تاکید میکند که در صورتیکه بازگشت داوطلبانه باشد سفارت سهولت ها و کمک هایی نظیر صدور اسناد را به منظور سهل ساختن روند بازگشت، ارایه میکند. اما کمک های مالی در داخل کشور توسط وزارت عودت و مهاجرین ارایه می گردد. وی میگوید: بازگشت اجباری همچنان که مورد تایید هیچ کشوری دیگر نمیباشد طرف تایید افغانستان نیز نیست. بر اساس موافقتنامه های دو و چند جانبه، بازگشت داوطلبانة، آبرومند و باثبات مهاجرین افغان طرف حمایت کامل قرار دارد. اما این نکته را هم باید روشن کرد که بحث اقامت غیر قانونی و اخراج اجباری نباید با همدیگر مغالطه شود. قوانین کشورها در محدودة جغرافیایی خود شان، پیوسته قابل احترام بوده و باید رعایت شود.  

سفیر افغانستان در خصوص فرصت های شغلی برای عودت کنندگان میگوید: دولت به همه کسانی که داوطلبانه برمیگردند خوش آمد میگوید و همانطور که سایر هم میهنان ما در کشور زندگی میکنند و مطابق توانایی ها و استعداد شان در بخش های مختلف کار میکنند، این افراد هم در جامعه شان با آغوش باز پذیرفته می شوند. این گفتة من باری با رادیوی سوید، تعبیر نادرست شده و تبصره هایی صورت گرفت که گویا برای همه کار می دهیم و باید به کشور برگردند. حال آن که ما در مورد کسانی صحبت می کنیم که به کشور خود عودت می کنند و باید از ارائة خدمات مستفید شوند. دولت به صورت کل و به خصوص وزارت مهاجرین و عودت کننده ها مکلفیت دارد تا زمینة زندگی آبرومند و با ثبات برای آنان را فراهم کند.

اداره مهاجرت بیان میکند که گذرنامه ها و تذکره هایی  که بعد از سال ۱۹۹۲ در افغانستان صادر شده اند بسیار ساده بوده و مسایل امنیتی در ان در نظر گرفته نشده و لذا آن را منحیث سند تثبیت کنندة هویت نمی پذیرد. این موضوع افغان های مقیم سوید را با مشکلاتی رو به رو کرده است. در خصوص مراحل تصدیق هویت آقای هامی میگوید:

ادارة مهاجرت این تصمیم را در 2006 زمانی که افغانستان در سوید سفارت نداشت، اتخاذ کرده است. در متنی که در ویب سایت رسمی ادارة مهاجرت وجود دارد، از سفارت افغانستان در اسلو یاد شده است. طبیعتاً پس از افتتاح سفارت افغانستان در سوید، طرف ادارة مهاجرت در چنین موارد همین سفارت است. چنین بحثی از نخستین روز های افتتاح سفارت با ادارة مهاجرت و وزارت عدلیه سوید در جریان بوده است. یکی از نخستین ملاقات های من در ابتدای ورود به سوید با مسئولین وزارت عدلیه صورت گرفت. از همان هنگام تا حال در چند تماس با ادارة مهاجرت سوید، این بحث دنبال شده است. البته افغانستان يگانه كشور در لست متذكره نبوده و برخى كشور هاى ديگر مانند عراق، اریتریا و سومالیا نيز در آن شامل اند. باید روشن ساخته شود که تثبیت هویتی که در آن متن آمده، بیشتر در مرحلة اخذ شهروندی سوید مطرح است و ادارة مهاجرت، پاسپورت را به تنهایی تثبیت کنندة کامل هویت نمی داند. یعنی هر فرد حامل این پاسپورت ها می تواند بدون کدام مانع به و از سوید سفر کند؛ اما وقتی تقاضای کسب شهروندی را مطرح می کند، یا باید اسناد اصولی تثبیت هویت ارائه دهد و یا هم به عوض پنج سال، هشت سال را سپری کند. پس از يك سلسله تماس ها و نشست ها با مسئولين محترم اداره مهاجرت که در چند ماه پسین صورت گرفت، اخيراً آن اداره طی یک نامه ى رسمى دو موردی را كه از جانب سفارت مطرح شده و مى تواند در صورت نياز به تثبيت هويت مدنظر باشد، تذكر داده است. به اساس این طرح، تذکره هایی که بدون توجه به سال صدور، به تایید ادارة ثبت احوال نفوس، وزارت داخله، وزارت عدلیه و ریاست امور قونسلی وزارت خارجه در کابل برسد، پس از تصدیق بخش قونسلی سفارت از اصلیت اسناد می تواند به ادارة مهاجرت به منظور تثبیت هویت ارائه گردد.  

پس از صحبت با سفیر افغانستان در سوید، هنوز هم به حیث یک خبرنگار به سرگردانی پناهندگان افغانستان می اندیشم.  سازمان مللل متحد، عوامل مختلف از جمله ناامنی، فشار بر اقلیت ها و تهدید آنها، خشونت علیه زنان، فساد گسترده اداری، نبود زمینه های اشتغال و شرایط بهتر زندگی در افغانستان را از دلایل افزایش مهاجرت از افغانستان میداند. سالانه هزاران افغانستانی مجبور به ترک کشور شده و با تحمل مشکلات فراوان تلاش می ورزند تا خود را به شکل انفرادی یا بهمراه خانواده های شان به کشور های اروپایی برسانند.

آمارهای اخیر این سازمان نشان می دهد که از هر چهار مهاجر در کشور های خارجی، یک تن آنان افغانستانی است که بسیاری از این مردم در جریان مسافرت از طریق راه های قاچاقی با مشکلات گوناگون و غیر انسانی مواجه می شوند. بعنوان مثال چندین کشتی مهاجرانی که در آب های یونان و یا  آسترالیا غرق شده اند، شامل صدها مهاجر افغانستانی بوده است.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که طی یازده سال اخیر ۵.۸  میلیون مهاجر افغانستانی از کشور های مختلف به افغانستان برگشته اند اما هنوز هم حدود سه میلیون افغانستانی در خارج از کشور در مهاجرت بسر می برند.
خروج سربازان خارجی و نبود یک آینده روشن در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مردم را نگران و سر در گم ساخته و همین مساله سبب شده تا بسیاری از خانواده ها کشور را ترک گویند.

۸.۲۸.۱۳۹۳

جنایت های ناخواسته ی وزیری که نادانسته امضا می کند


مکثی پیرامون بی کفایتی وزیر امور مهاجرین
نویسنده: کاوه غرجی
آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان یک دستاورد یا ارزش می تواند تلقی شود که «بیان» خود ارزش باشد و آن چه آزادانه بیان شده، تغییر درجامعه بیاورد. در 13 سال گذشته یکی از دستاورد های بزرگ دولت افغانستان که همواره از آن در کنفرانس های ملی و بین المللی یاد کرده،  آزادی بیان است . اما لت و کوب هر روزه خبرنگاران و آمار قتل های بدون پیگرد، تهدید و تبعید خبرنگاران و بی توجهی دولت به افشاگری های رسانه ها چنین تصوری را ایجاد می کند که حکومت بیان را آزاد گذاشته چون پیشاپیش تصمیم گرفته توجهی به آن چه بیان می شود، نکند. تا امروز و در سایه حکومت کرزی، آزادی بیان اگر وجود داشت، معنا نداشت چون کسی نبود به این بیان وقعی گذارد. توقع می رود در حکومت کنونی، با توجه به وعده های فراوانی که هر دو کاندیدای دیروز و حاکمان امروز داشتند، این مورد تغییر کند و آزادی بیان معنایی را پیدا کند که از آن انتظار می رود.
وزیر امور مهاجرین افغانستان و انتقادهایی که در مورد او مطرح اند، آزمونی است برای حکومت آقای اشرف غنی. حدود یکسال از افشای اختلاس های گسترده در وزارت  مهاجرین توسط روزنامه هشت صبح می گذرد اما تاکنون هیچ اقدامی در این مورد نشده است. در آن گزارش با اسناد و مدارک امده است که: " جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افرادِ خاص او، واریز کنند. شکران عثمانی مسول مالی سابق وزارت مهاجرین گفته: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شازیه، یکی از همسر‌های آقای انوری) اقای انوری چندین همسر دارد( تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»
در گزارشی که در هشت صبح به نشر رسید وبعد توسط کمیته مبارزه با فساد اداری و مسئوول مالی وزارت امور مهاجرین، عثمان شکرانی و معین مالی عبدالصمد حامی  نیز تایید شد، از غارت میلیون ها دالر دیگر نیز توسط وزیر امور مهاجرین سخن می رود. وزیر امور مهاجرین در کنار دزدیدن ده ها هزار دالر از کمک های مستقیم کشورهای خارجی، صد ها هزار دالر دیگر را نیز از فروش زمین هایی که قرار بود برای بیجا شدگان و مهاجرین برگشت کننده، توزیع شود، به جیب زده است. وزیر امور مهاجرین در این گزارش همچنان متهم شده بود که تمام فامیل و اقارب نزدیک خود را در پست های مختلف این وزارت گماشته و تعدادی از دوستان این وزیر که پست های مشخصی در وزارت ندارند، به حیث دلالان فروش زمین در این وزارت مشغول اند.
وزیر امور مهاجرین در کنار چور و چپاول این وزارت در سه سال گذشته قرار داد هایی در مورد دپیورت اجباری پناهجویان با کشورهای اروپایی و استرالیا  نیز به امضا رسانده که بعد از آن قرار داد ها هزاران نفر از پناهجویان افغانستانی که بعداز سپری کردن خطرات زیادی خود را به کشورهای اروپایی و استرالیا رسانیده بودند، از این کشورها اخراج  شده اند. تنها در سال جاری بیش از 500 نفر از ناروی اخراج شده اند و در همین سال ده ها نفر دیگر در مسیر راه های قاچاق برای رسیدن به اروپا و استرالیا جان شان را از دست داده اند.
 هرچند بعد از این افشاگری ها، پارلمان افغانستان وزیر امور مهاجرین را احضار کرد و وزیر امور مهاجرین هیچ جواب قانع کننده یی به سوالات نمایندگان پارلمان نداشت اما از آنجا که گذشته این پارلمان نشان داده که یک پارلمان رای فروش، دلال و پر ازافراد بیسواد است، این وزیر توانست سر کارش باقی بماند.
حالا با روی کار امدن حکومت جدید و وعده های اقای اشرف غنی در زمان انتخابات و بعداز آن در مورد مبارزه با فساد و شایسته سالاری مردم انتتظار دارند که به فساد گسترده در این وزارت خانه برخورد جدی شود.
افرادی مانند جماهیر انوری مانند بسیاری از وزیران دوران آقای کرزی نه پایگاه اجتماعی در بین مردم و حتی قوم خود دارند و نه هم از سواد لازم برخوردارند.
با توجه به این که افغانستان بیش از 5 میلیون مهاجر در کشورهای دیگر دارد و یکی از دلایل نا امنی در افغانستان سو استفاده کشورهای خارجی از ناگزیری همین مهاجرین به خاطر بیکاری و نداشتن اسناد قانونی اقامت از آنها در سربازگیری برای گروه های افراطی و بسیج آنها در صفوف گروه های مثل طالبان در افغانستان و فرستادن تعداد دیگری در جنگ های فرامنطقوی مانند سوریه استفاده می کنند.درین راستا وزارت امور مهاجرین نه اقدامی کرده است و نه هم کفایت داشتن یک برنامه مشخص و روشن را از خود به ظهور رسانده است. مدیریت کردن سرنوشت پنج میلیون مهاجر- کار مهمی است و می بایست به عهده کسی گذاشته شود که شایستگی کار را داشته باشد.
در مورد عدم شایسته گی جماهیر انوری  همین کافیست که این وزیر چنان که بنابر اعتراف خودش  چون زبان انگلیسی بلد نیست، کشورهای اروپایی و استرالیا او را بازی داده اند و سند هایی را امضا کرده است که به اساس آن حالا پناهجویان افغان را ازاین کشورها اخراج می کنند. وزیری که ناخوانده و نا فهمیده امضا می کند و از پیامد های حقوقی اسنادی که امضا می کند آگاهی ندارد، نه تنها مایه شرم بزرگی برای یک حکومت است که با سرنوشت انسانها به صورت جنایتکارانه یی بی آن که خود بداند، بازی می کند.
برای فهمیدن کار کرد های یک وزارت کافی است  نگاهی به وبسایت آن وزارت انداخت. در صفحه اول وبسایت وزارت امور مهاجرین  جزچهار نوشته در توصیف و قدردانی از وزیر و چند خبر دیگر چیزی نمی توان یافت در حالی که از زمان مقرر شدن جماهیر انوری به حیث وزیر در این وزارت هزاران نفر از مردم افغانستان به خاطر نا امنی و جنگ از مناطق خود بی جا شده اند و صد ها نفر دیگر در مسیر راه ها جان شان را از دست داده اند و هر سال با آغاز فصل سرما در چهار قدمی وزارت امور مهاجرین و بی جا شدگان در همین کابل ده ها کودک به خاطر نداشتن سرپناه بر اثر سرما جان شان را از دست می دهند. در مسیر قرغه، کمی بالاتر از سه راهی قنبر، خانواده های قهرمانی که به خاطر ایستادن علیه طالب ها از هلمند آواره شده اند، زندگی می کنند و هیچ خیری از وزارت امور مهاجرین به این مردم نرسیده است. آیا همین نمونه به تنهایی کافی نیست این وزیر را مورد بازخواست قرار داد؟ مگر ارزش تحقیق را ندارد این که چرا این بی جا شدگان داخلی از هلمند، پکتیا و پکتیکا در زاغه نشین ها و خیمه در زمستان ها زندگی می کنند در حالی که ما وزارت عریض و طویلی به نام مهاجرین داریم و وزیری که کارش رسیدگی به اینهاست؟
جماهیر انوری با بی کفایتی اش دلیل حقوقی به دست کشورهایی مانند ایران، ناروی، استرالیا و... داده است تا آنها پناهجویان افغان، هموطنان مجبور ما را از خاک شان اخراج کنند. به پیامدهای اجتماعی و روانی این فاجعه اگر توجه کنیم، می توانیم عمق جنایتی را دریابیم که وزیر مهاجرین با گذاشتن امضایش پای اسنادی که خودش نمی فهمد، چیستند، مرتکب شده است.  قانون جزای افغانستان در مورد افراد مانند جماهیر انوری حکم صریح دارد .: "قانون جزاي افغانستان ميگويد که هر موظف خدمات عامه که در اداره، قراردادها و عوايد موظف به حفظ داراييهاي عامه باشد و توسط اجراآت اش به خود و اداره ضرر برساند، به حبس طويل که بيشتر از (...) سال است محکوم به مجازات ميشود".
ببینیم آیا اشرف غنی با وعده برخورد قاطعش با بی کفایتی و فساد آیا اجازه می دهد این وزیر به سادگی برکنار شود یا برخورد قانونی تری با او در نظر است.

۸.۲۱.۱۳۹۳

افغانستان : دگردیسان دینی قربانی رادیکالیزم اسلامی

کریمی: خیلی وقت است که دیگر دین اسلام برایم دغدغه نیست
نویسنده : شفیقه رنجبر
در حالیکه محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان میگوید کشورش از نظر حقوق بشری کارهای زیادی را باید انجام دهد و از نظر عدلی و قضایی باید اصلاحات بنیادی ایجاد کند، روشنفکران که خواستار جدایی دین از سیاست هستند درباره موضوع ازادی عقیده ابراز نگرانی میکنند.
رشد پدیده دین گریزی یا تغییر دین بین جوانان افغانستان، کشوری که درگیری مداوم بین دولتی که ادعا میکند بینادش بر اساس دموکراسی نه بلکه تفکر طالبانیزم افراطی است، موضوعی که ممکن است تا کنون توجه کمتر کسانی را به خود جذب کرده باشد اما در واقع با ورود به متن جامعه اسلامی در بین جوانان امروزی شاهد نظرات متفاوتی هستیم.
مسلمان زادگان دگردیس در افغانستان اصلی ترین قربانیان طالبانیزم اند و این طالبانیزم به دو رویکرد سنی و شیعه جوانان دین گریز را تا مرگ تهدید میکند.
نوجوانانی که در خانواده های مسلمان به دنیا می ایند در اولین قدم از طرف حکومت اسلامی خواسته یا ناخواسته مسلمان هستند و قبول نکردن ان به معنی مرتد بودن و خروج از دین سپس حکم اعدام است.
روزنامه افغانستان اکسپرس که به "زبان انگلیسی" منتشر می شد  با انتشار مقاله ای به نام «دین اسلام ، داعش و طالبان» باعث ایجاد جنجال پر سر و صدائی شد. نشریاتی که به این مقاله معترض هستند این گونه تفسیر می کنند که گویا مقاله مزبور، اعمال داعش و نیز طالبان را به دین اسلام پیوند داده است.
این نوشته را یکی از روزنامه نگاران دگردیس نوشته بود و او دقیق یکی از منتقدان اصلی تفکر طالبانیزم است و بدون شک به هدف اش آگاه ساختن مردم از رویکرد افراطی امروز - طالب و داعش بود که جنجال آفرید و منجر به فرار مدیرمسوول و خود وی شد.
زرغونه اچکزی فعال مدنی در کابل میگوید:  اینکه از همان بدو تولد ازادی عقیده و سپس ازادی بیان به نوعی از فرد گرفته می شود از نظر روحانیون به صلاح مردم است بین مردم عام جامعه مسله پذیرفته شده و عادی بنظر میرسد اما به عقیده قشر دیگر این جامعه که عموما جوانان تحصیلکرده هستند کسانی که این صلاح را تعریف میکنند نفع اقتصادی آن به صورت نذر و نذورات و خمس و زکات و سهم امام و ... به جیبشان ریخته میشود و این یک حکم عادلانه نیست. دین باید از سیاست جدا باشد مردم اختیار دارند که تصمیم بگیرند.

به باور زرغونه اچکزی  نکته ای که به نظر بیننده خارج از دنیای مسلمانان کشورهای اسلامی جالب به نظر می رسد این است که اکثریت مردم به طور ذاتی مسلمان بودن خود را قبول دارند و گاهی از ان به شدت نیز دفاع میکنند حتی برایش جهاد می کنند درحالیکه ممکن است در طول زندگی هیچ کتابی در صفت یا نقد اسلام نخوانند. اما در واقع همین که ما چشم بسته هر دستوری را تحت نام اسلام می پذیریم (با فرض اینکه خود اسلام بی عیب باشد) نشان از ضعف فکری و نداشتن دید عمیق و تحقیق لازم در ان زمینه است. که تبلیغات در جامعه نقش بزرگی در پذیرش بدون چون چرای دستورات دینی ایفا میکند. تبلیغات که از خانه و خانواده شروع میشود.
زرغونه اچکزی:  از روز اول تولد که در گوشمان اذان میگویند و ناممان را از ایات قران انتخاب میکنند تا به مسجد رفتن و چوب هایی که استاد اموزش قران توسط آن کودکان و من  زیر سن را برای اموزش قران و دستورات دینی  تنبیه میکند، و در نهایت این تبلیغات  به مکاتب و دانشگاه ها میرسد.
دانشجویان دانشگاه کابل

رشد بنیادگرایی در دانشگاه کابل بسیار خطرناک از گذشته است. حلقات بنیادگرا و طرفداران گروه‌های تندرو با استفاده از هر بهانه‌ای در دانشگاه کابل در فرصت اندک فعال می‌شوند، تظاهرات برپا می‌کنند و گاهی خشونت‌های مذهبی به‌راه می‌اندازند. این دانشجویان چندی قبل در دانشگاه را بر روی سایر دانشجویان و استادان دانشگاه بستند و مانع حضور دانشجویان در صنف‌های درسی شدند.

دانشجویان شعارهای «ما محصلین از دموکراسی و همه نهادهای آن بیزاریم»، «ما محصلین و استادان خواهان تطبیق شریعت اسلامی از طریق خلافت واقعی اسلامی هستیم»، «دموکراسی نظام کفری است؛ عمل، تطبیق و دعوت به‌سوی آن حرام می‌باشد.» سر دادند.

همه این تبلیغات باعث میشود که جوانان در کشورهای اسلامی تفکرات و عقاید اسلامی خواسته یا ناخواسته در پس زمینه ذهن شان طوری رسوب کند که حتی اگر زمانی بخواهند منطقی عمل کرده با تحقیق پیش بروند جرات رد تمام ان دستورات و عقاید را نداشته باشند چرا که با روح شان عجین شده است و زیرا خشونت و تهدید از سوی افراطگرایان بسیار جدی و اسفناک خواهد بود.

جوانان در اروپا:
جوانانی که از کشورهای اسلامی نظیر افغانستان به اروپا مهاجرت می کنند با زندگی در فضای متفاوت کم کم دچار نوعی تناقض روحی میشوند. وقتی به یکباره همه انچه ملاهای مذهبی آموختند برعکس اش مصداق پیدا کند. وقتی دیگر زن به معنی حجاب از سر تا پا نباشد، وقتی زن و مرد با هم سواد می اموزند و کار میکنند. وقتی دخترها به اندازه پسرها درباره نیازهای جنسی شان حرف می زنند و برایشان یک امر عادی است. وقتی جامعه سالم بر اساس اخلاق اجتماعی و قانون بنا شده و آزادی افراد در چهارچوب قانون کاملا احترام گذاشته میشود. تفاوت فاحش بین فحشا در جامعه مسلمانی و اخلاق در جامعه سکولار سوال برانگیز میشود.

محمد کریمی پسری که به اروپا سفر کرده می گوید: در کشور من ظاهر همه مسلمانی است اما عالمان دینی که در حکومت اسلامی مسوول اند به راحتی دروغ می گویند دزدی میکنند  فقر و فحشا زیر پوست جامعه را فرا گرفته است. ملاها در قریه های دورافتاده به  نام دین به دختران زیر سن تجاوز میکنند. دولت اسلامی پسرها را برای بچه بازی اجاره میکند، با این همه قانون فقط برای کسی اعمال میشود که پول و پارتی ندارد. قانون برای مردم عادی و فقیر جامعه است نه برای زورگویان سیاستمداران و ثروتمندان.
کریمی میگوید: در اروپا ظاهر مردم هر چند اسلامی نیست اما اخلاق حکمفرما است. مردم در چهارچوب قانون زندگی میکنند. وقتی من هر انچه از خوبی ها که باید یک مسلمان داشته باشد را در کتاب ها دیدم اینجا عملا در جامعه تجربه کردم دیگر اعتقادم را به اسلام از دست دادم. خوشحالم که دیگر پتکی به نام دین اسلام روحم را نمی آزارد. اسلام فقط یک ادعای خشک و خالی است و نمیتواند انچه را در او بالقوه وجود دارد، جامعه عمل بپوشاند.
او می افزاید: خیلی وقت است که دیگر دین اسلام برایم دغدغه نیست. به جهنم فکر نمیکنم به نظر من جهنم را خود و فکر ما میسازد. من دیگر به اسلام اعتقاد ندارم از اینکه در اینجا تا این حد ازادی بیان دارم که میتوانم ازادانه بگویم مسلمان نیستم راضی هستم امثال من در افغانستان تا ان حد از ازادی عقیده بی بهره اند که حتی نمیتوانند در روزهای گرم تابستان روزه نگریرند چرا که جرم انها شلاق در ملا عام است. اما من اینجا می توانم بگویم به اسلام اعتقاد ندارم چیزی که در کشور خودم ارتداد خوانده می شود و حکم اعدام دارد.
و در کلام اخر، دین و ازادی عقیده یکی از مسایلی است که به بهانه ان حقوق بسیاری از شهروندان این کشور مخصوصا زنان و اطفال هر روزه نقض میشود. زنان بنام اسلام از ابتدایی ترین حقوق خود در خانواده و سپس جامعه محروم و به نوعی اسیر هستند. در کنار چالش های عمیقی که از این طریق در جامعه ایجاد شده موج نوی از جوانان آگاه شعار جدایی دین از سیاست میدهند و این خود نوعی خوش بینی به اینده جامعه است اما به راستی مشکلات عقیدتی جوامعی چون افغانستان چگونه و کی حل خواهد شد؟ ایا یک راهبرد عملی برای معضلات اجتماعی خواهیم یافت؟
منبع: هزاره پیوپل

۸.۱۸.۱۳۹۳

جفا در حق پناهندگان و خطر اخراج اجباری پدر ماریا ۱۲ ساله

محمد زکی خلیل


اداره مهاجرت کشور سویدن در ادامه اخراج های اجباری گذشته پناهجویان افغان که به تقاضای پناهندگی شان در این کشور جواب رد داده شده اند٬ اینبار میخواهد یک دختر ۱۲ ساله افغان را با اخراج نمودن پدرش از این کشور٬ از محبت و مهر پدر محروم سازد.
ماریا ۱۲ ساله به سال ۲۰۱۱ به عنوان یگانه عضو خانواده اش منحیث کودک پناهنده به سویدن آمده و تقاضای پناهندگی داد. او که قرار بود با مادر، پدر و دو خواهر اش بنابر تهدیدات امنیتی که داشتند با هم یکجا به سویدن پناه بیاورند ولی به دلیل نا همآهنگی توسط قاچاقچیان تنها ماریا به هوا پیما فرستاده شد و از آنجا بود که فامیل ایشان از هم پاشیده شد و ماریا نازنین برای سال های متمادی از عطوفت خانوادگی محروم شد. در جریان این سال های متمادی کوشش های زیادی صورت گرفت تا ماریا با اعضای خانواده اش به کشور سویدن بپیوندند ولی نظر به دلایل نامعقول اداره مهاجرت این کشور، موفق نشدند و بعد از این همه زمان دوری، پدر ماریا خود را با سپری بسیار مشکلات به این کشور رسانید ولی اداره مهاجرت به تقاضای پناهندگی وی جواب رد داد، در حالیکه ماریا خود اقامت دایم سویدن را داراست ولی این کشور پدر ماریا را توقیف کرده اند و قرار است وی را با مغایرت بر تمامی از حقوقی پناهندگی و بشری بگونه اجبار به افغانستان بفرستد.
ماریا فعلاْ فقط ۱۲ سال دارد و آرزو دارد با پدر و خانواده اش یکجا شود.
اداره مهاجرت کشور سویدن بر اساس اطلاعات نادرستی که از وضعیت امنیتی فعلی افغانستان دارند، تلاش دارند، پناهجویان افغان را که سال هاست به مشکلات بی سرنوشتی در این کشور بسر میرند را بگونه اجبار به افغانستان اخراج نمایند. باید خاطرنشان نمود که این اخراج ها بگونه بسیار فجیع و با تزریق دارو های آرامبخش به این پناهجویان صورت میگیرد.
کشور سویدن بار هاست که مورد انتقادات شدید سازمان های حمایت از حقوق پناهجویان و مدافعیون حقوق پناهندگی قرار میگیرد ولی با آنهم بدلیل اینکه این کشور قادر به اخراج بقیه پناهجویان از ملیت های مختلف به کشور های ایشان نیست و کشور های متذکره بازگشت اتباع شان را که بگونه اجباری صورت میگیرد را نمیپذیرند، مقامات پولیس مرزی کشور سویدن در عوض در تلاش اند پناهجویان افغان را که حتی فاقد مدارک هویتی نیز هستند را بگونه اجباری به افغانستان اخراج نمایند.
مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و وزارت خارجه کشور افغانستان در بیخبری تمام قرار دارند و از حقوق شهروندان خود بی خبر! پولیس مرزی میدان هوایی کابل به تقاضای نا حق کشور سویدن در پذیرش این پناهجویان در میدان هوایی کابل لبیک گفته و در حق صدها پناهجوی افغان که در جستجوی صلح و آرامش و امنیت فکری و روحی برای آینده اطفال شان روانه ملک های بیگانه میشوند، خیانت میکنند.
فعلاْ به تعداد ۳ تن از پناجویان افغان در توقیف پولیس سویدن قرار داشته و در معرض خطر اخراج اجباری به افغانستان میباشند.

۳.۱۸.۱۳۹۳

رومیو و ژولیت معاصر در افغانستان

رومیو و ژولیت دختر و پسری از دو خانواده بزرگ و رقیب در شهر ورونا هستند که پس از نخستین شب عشق ورزی، در تلاش برای رسیدن به یکدیگر به بن بست می‌رسند. در این میانه خانواده‌های آن دو که کینه‌ای دیرینه از هم دارند، آتش اختلافاتشان بالا می‌گیرد و رومئو ناخواسته باعث مرگ تیبالت از خانواده کپیولت می‌شود و کار را بدتر می‌کند. ژولیت ناامید از تحقق عشقش و با هدف تنبیه و هشدار دیگران، سمی را می‌خورد که مدتی او را همچون مرده‌ای به خواب عمیقی فرومی‌برد. خبر مرگ در شهر می‌پیچد و رومئوی دل‌شکسته و بی‌خبر، درکنار پیکر ژولیت که در انتظار برگزاری مراسم تدفین، در کلیسا گذاشته شده به زندگی خود پایان می‌دهد. دمی بعد ژولیت از خواب برمی خیزد و با دیدن تن بی‌جان رومئو، او نیز همین کار را می‌کند. 
حال رومیو و ژولیت در افغانستان
زکیه از قوم تاجک و محمدعلی از قوم هزاره، زوج جوان بامیانی که ماه‌ها برای نجاد از کشته شدن فراری بودند، شب و روز آوارگی و بی خانمانی را تجربه کردند، درمغاره ها، و کوه ها زندگی کردن با برسند به یک مکان امن، اما این دو جوان عاشق توسط پلیس کابل دستگیر شده‌اند.
این دو از کودکی یکدیگر را دوست داشتند و چند ماه پیش که تصمیم به ازدواج گرفتند، با مخالفت خانواده زکیه تبعیض قومی حاد در افغانستان و سنت و عدم آگاهی روبرو شدند و سرانجام به مناطق دور دست و حتی کوه‌ها فراری شدند.
"بگفته خانم بیاض که آنها را دستگیر کرده است" آنها یکدیگر را دوست داشته و با هم ازدواج کرده‌اند. در محضر ملا و در مسجد با هم عروسی کرده‌اند. ملا امام هم به پدر دختر گفته که ما در مراسم عروسی‌شان حاضر بودیم."
زکیه و محمد علی یک بار دیگر هم در بامیان بازداشت شده بودند اما در نهایت با دخالت نهادهای حقوق بشری آزاد شدند.
اما این آزادی پایان داستان آنها نبود، بلکه وضعیت بدتر از گذشته شد و ناگزیر پا به فرار گذاشتند.
زکیه و محمد علی حدود هشت ماه از محلی به محلی دیگر و کوه‌ها فرار می‌کردند و داستان دلدادگی آنها بر سر زبان‌ها افتاد و رسانه‌های بین‌المللی ماجرای آن دو را دنبال کردند.
روزنامه نیویورک تایمز این دو را به رومئو و ژولیت، قهرمان نمایشنامه معروف شکسپیر، نویسنده بزرگ بریتانیایی تشبیه کرده‌اند.

کمپاین حمایت از عشق و آزادی بدون قید وشرط این دو دلدادگان

 بعد از انتشار خبر دستگیری این دو دلداده توسط روزنامه نیویارک تایمز آژانس خبری بخدی خبر دری آن را منتشر کرد و بعد رسانه های دیگر و در حین حال کاربران شکبه های اجتماعی واکنش جدی نشان دادند و پیام های را در حمایت از آنها در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. آنهایی که ماه ها خبرهای مربوط به قصه دو عاشق بامیانی را گام به گام دنبال می‌کردند.
حکیم مظاهر از کابل در فیس بوک اش نوشته است : صدنفرین و نیافرین برنظامی که؛ عاشق و معشوق رادر بند میکشند و تروریست هارا رها میکنند!!
 جواد داد بان : این دو عاشق دلباخته قربانی شکاف های اجتماعی در این کشور، فرهنگ و سنت قبیلوی و تعصب قومی و مذهبی است که پیوند و رابطه خویشاوندی میان افراد مربوط به اقوام مختلف این کشور را جرم و تابو می شمارد. اگر هر دو طرف این قضیه مربوط به یک قوم می بود مسلماً که چنین مشکلی پیش نمی آمد و کار به اینجاها نمی کشید. البته در این قضیه تنها این دو نفر نیستند که قربانی این سنت های قبیلوی می شوند، بلکه خانواده های آنها نیز هزینه های سنگینی را از این بابت پرداخت کرده اند و تا ختم این قضیه با توجه به موجودیت فساد گسترده در ارگان های عدلی و قضائی هزینه های زیاد دیگری را هم پرداخت خواهند کرد.

جعفر رسولی: رئیس پلیس حوزه اول گفت زکیه در حضور پلیس به پدرش گفته که محمد علی شوهرش است و دیگر کاری به کار او نداشته باشند، اما چرا باید همسر زکیه که به طور قانونی و مشروع با او ازدواج کرده است؛ توسط پولیس دستگیر شود؟

جمال انصاری: اما، بر خلاف رسانه‌های معتبری چون نیویارک‌ تایمز، رسانه‌‌گران، فعالان مدنی و روشن‌فکران افغانستانی که همواره شعار جامعه‌ی مدنی، عبور از مرز‌های قومیت و سنت‌های ناپسند را سر می‌دهند، تا کنون نه تنها حمایتی از این دو دل‌باخته‌ی دل‌سوخته نکرده اند، بل‌که بعضاً چوب هم لای چرخ زنده‌گی عاشقانه‌ی این دو عاشق‌پیشه فرو کرده اند.
نثار نایب زاده : "با تاسف تعصب بسیار عمیق بین مذاهب در افغانستان وجود دارد گر چه این تعصب مثل کشور های دیگر در قالب جنگ رویاروی نیست ولی حد اقل از داستانهای مثل عاشق شدن ذکیه و محمد علی یا کمپین های انتخاباتی را بخصوص در فضای مجازی بخوبی میتوان دید. این خودمثل آتشی زیر خاکستر میماند در نهایت میخواهم بگویم که به هر دین و مذهب که عقیده و باور دارید این دو جوان دل باخته را کاری نداشته باشید، خصوصا حالا که ذکیه باردار هم هست.
خدا نظر اعتمادی : در کشور ما انتحاری جرم و انسان کشی جرم نیست و از زندان آزاد می شوند اما عاشقی و ازدواج با رضایت طرفین جرم شده و عاملان آن روانه زندان میشوند، چی فرهنگی است ، چی انسان نما های حاکم این کشور شده است.
زهرا سپهر : سرنوشت محمد علی وزکیه چه خواهد شد ، آیا امید داشتن روزهای خوش زندگی درکنارهم به پایان رسیده است و بعد ازاین میله های زندان پذیرای آرزوهایشان برای سالهای نامعلوم خواهد بود یا آنانی که درمسند عدالت نشسته اند ، ازدواج این دو نفر را که به سن قانونی رسیده اند وازحق انتخاب خود استفاده کرده اند ، دردایره جرایم قرارنخواهند داد وفرصت زندگی درکنارهم را به آنان هدیه میدهند؟
در 10 ساعت اول بیش از چهار صد نفر از کمپاین که در شبکه اجتماعی راه اندازی شده است حمایت کرده اند. در آمار نسبی 85 درصد حمایت را هزاره ها داشته اند،  8 درصد مردم تاجک و 7 درصد دیگر را پشتون، آوزبیک و حمایت کنندگان بین المللی شکل میدهند!
امیدواریم تا ساعات دیگر حمایت گسترده تر شده و تمام اقوام ساکن در افغانستان و بیرون از کشور حمایت کنند.
هدف اصلی کمپاین آزادی بدون قید وشرط این دو دلداده بامیانی از زندان، نفی قوانین متحجرانه،  و تبعیض قومی است.  همچنان محترم شمردن رعایت حقوق انسانی و حق انتخاب برای اشخاص.

صفحه ویژه کمپاین : رومیو و ژولیت معاصر